بالفيديو خبراء قانونيون: عدم دستورية تمديد عمل مجالس المحافظات لا يعني الغاءها

اكد مختصون بالشأن القانوني بان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل مجالس المحافظات والاقضية لا يعني الغاء هذه المجالس، بل من المؤمل ان يعجل باجراء انتخابات مجالس المحافظات عقب الانتخابات البرلمانية، مشيرين الى ان هذا القرار سينفذ باثر رجعي، ويسترجع امتيازات اعضاء المجالس من يوم انتهاء اعمالها قبل التمديد.

في أول حكم تصدره المحكمة الاتحادية العليا بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية، حسمت جدلا استمر لأكثر من عام حول انهاء عمل مجالس المحافظات والأقضية، او استمراره. وقررت الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة عشر/ أولاً من القانون رقم عشرة لسنة الفين وثمانية عشر، المتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية.

قرار المحكمة هذا يرى فيه خبراء في القانون، بأنه أصاب صحيح الدستور، كما وصفه طارق حرب، الذي قال بان ذلك يعني دستورية قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات وان بقاء المجالس في عملها سابقاً بعد اكمال مدة الاربع سنوات اي بعد سنة ٢٠١٧ باطل دستورياً، ولايجوز التمديد لمجلس المحافظة حتى ولو ليوم واحد.

هذا القرار من المفترض ان يسري بأثر رجعي، وهو ما يعني بحسب رأي الخبير القانوني علي التميمي، إلغاء الحقوق والامتيازات لاعضاء تلك المجالس بعد مدة الاربع سنوات الاصيلة خاصة وانه الان بات ملزما وغير قابل للطعن، مشيرا الى ان هذا لا يعني إلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي، التي يحق لها المشاركة بالانتخابات وفق المادة 122 من الدستور العراقي وهو ما يرجح بسببه مراقبون امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد الانتهاء من المارثون النيابي المبكر.