القضاء يدعم مشروعا لمكافحة الفساد وأوساط شعبية تشيد بدوره

يبذل القضاء العراقي جهودا كبيرة في مكافحة الفساد ومواجهة جرائم ‏الفساد الإداري والمالي التي تتطلّب وجود إرادة قوية وتضافر جهود مؤسسات الدولة كافة في ‏سبيل الحد من إنتشارها والقضاء عليها ومعالجة آثارها السلبية وهو ما تحقّق في إرجاع الأموال المسروقة وايداع مرتكبيها في السجون.

حيث وضع القضاء خطة لمكافحة الفساد من أربعة محاور تتضمّن منع وقوع الفساد والوقاية منه وكيفية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية ورفع المستوى التثقيفي والمشاركة القضائية فضلا عن التعاون الدولي.

ويؤكّد مراقبون أنّ القضاء لوحده ورغم جهوده الجبّارة في مواجهة هذا الخطر الا أنّ هذا ليس كافيا ‏لاجتثاث الفساد بأكمله بل يجب أن يكون هناك تعاون دولي من خلال تسليم ‏المتّهمين وإعادة رؤوس الأموال المهرّبة في الخارج الى العراق.

وبشأن منع وقوع الفساد والوقاية منه يبين قضاة أنّ مجلس القضاء الأعلى عمل ‏خلال الفترات الماضية وبقوة بالتنسيق مع عدد من الجهات الرقابية إضافة الى أنّه فتح الباب ‏أمام المواطنين لتلقي الاخبارات و قدّم له في وقت سابق عدد من القضايا المهمّة التي من ‏خلالها تمكّن من إسترداد مبالغ مالية ضخمة بناء على تحقيقات أجريت من قبل محاكم التحقيق ‏المختصة في أنحاء البلاد خلال الفترات الماضية.