رئيس الجمهورية المقبل ما بين التوافق الكردي والاغلبية البرلمانية

التصعيد السياسي اليوم بين الحزبين الحاكمين في الاقليم خصوصا بعد قرار مفوضية الانتخابات سحب مقعدين من الديمقراطي الى حساب الاتحاد ألقى بظلاله على استحقاق منصب رئيس الجمهورية ففي الوقت الذي رجح فيه عضو بالاتحاد الوطني امكانية تكرار سيناريو عام 2018 بتقديم مرشحين في حال إصرار الديمقراطي على أخذ المنصب، رأى عضو بالديمقراطي الكردستاني ان القرار الفصل في حال عدم التوصل الى اتفاق كردي سيكون للبرلمان الاتحادي في اختيار من يرونه مناسبا لشغل المنصب.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، استبعد تكرار سيناريو عام 2018 في قضية مرشح منصب رئاسة الجمهورية، فيما اشار الى ان ظروف العراق والعملية السياسية اليوم تختلف عن الظروف في تلك الفترة.

وقال سلام في حديث للسومرية نيوز، انه "وضمن معلوماتنا فإنه لم يحصل خلال اللقاءات التي جمعت قيادات الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بالفترة الماضية أي حديث بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية المقبل، على اعتبار ان المحكمة الاتحادية لم تصادق على النتائج النهائية حتى اللحظة كما ان البيت الشيعي لم يحسم امره في قضية اسم مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء ما يجعلنا غير مستعجلين في مناقشة هذا الامر وكل ما يطرح لا يتعدى كونه احاديث اعلامية لم تصل الى مستوى القرار السياسي النهائي"، مبينا ان "الديمقراطي الكردستاني يعتبر أي منصب هو وسيلة لتحقيق أهداف أسمى لخدمة البلد والشعب العراقي وليس غاية يتم التركيز عليها لذاتها".

وأضاف سلام، انه "ومضن رايي الشخصي، فان الظروف الحالية ليست مشابهة لظروف عام عام 2018 وما سبقته من أحداث يعرفها الجميع، بالتالي فأن تكرار سيناريو تقديم أكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية الى قبة البرلمان لن يتكرر".
ولفت الى ان "موقف الديمقراطي الكردستاني من شخص برهم صالح واضح وتم الاعلان عنه خلال بيان رسمي بعد انتزاع مقعدين من حصة الديمقراطي وتحويلها الى الاتحاد حيث تم توجيه الاتهام لشخص برهم صالح بالمسؤولية عن هذا الامر وطالبه بتقديم توضيح رسمي لما حصل ما يعني ان برهم صالح من الصعب ان يتم دعمه من قبل الديمقراطي الكردستاني لولاية ثانية".

واشار سلام الى ان "الديمقراطي الكردستاني يؤمن برأي الاغلبية بالتالي في حال الاصرار من قبل الاتحاد على اسم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية فان القرار سيترك الى ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان للتصويت لمن يرونه مناسبا حينها، رغم ان الوقت ما زال مبكرا للحديث في هكذا تفاصيل على اعتبار ان الايام المقبلة قد تكون زاخرة بالتفاهمات والمفاجآت فيما يتعلق بشكل التحالفات وطبيعة الحوارات بين مختلف القوى السياسية".


من جانبه، اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان الديمقراطي الكردستاني في حال مطالبته بمنصب رئيس الجمهورية فحينها لن يكون هنالك اي تحالف او تكاتف بيننا وقد يتكرر سيناريو عام 2018 في تقديم كل طرف لمرشحه وترك الخيار لمجلس النواب لاختيار الأنسب.

وقال سورجي في حديث للسومرية نيوز، إنه "وبعد اعلان النتائج الاخيرة للانتخابات واعادة مقعدين الى الاتحاد الوطني فأننا بدأنا نسمع من بعض مسؤولي الديمقراطي الكردستاني احاديث عن رغبتهم بمنصب رئيس الجمهورية في تصعيد اعلامي لا يتعدى كونه جزء من حمى الانتخابات"، مبينا أنه "ومنذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات لم يتم عقد أي اجتماع رسمي بين الحزبين بشأن التحالفات واقتصر الأمر على زيارة وفد من الديمقراطي السليمانية وآخر من الاتحاد زار اربيل كزيارة ودية لتهدئة الأوضاع دون التطرق الى تفاصيل".

واضاف سورجي، ان "الديمقراطي الكردستاني لم يطالب رسميا بمنصب رئيس الجمهورية باستثناء احاديث من هنا وهناك، لكن حين بدء الحوارات الرسمية لتشكيل التحالفات فحينها بالتأكيد سيتم طرح هذه التفاصيل ومناقشتها"، لافتا الى ان "الاتحاد متمسك بمنصب رئيس الجمهورية كاستحقاق للمكون والاتحاد ومرشحنا حتى اللحظة هو برهم صالح".

وتابع ان "أحزاب الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية اعلنوا موقفهم الواضح بالذهاب الى المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة ما يعني ان الحوارات ستنحصر بين الاتحاد والديمقراطي الراغبين بالمشاركة في الحكومة المقبلة وحينها سيتم طرح رؤيتنا بشكل التحالفات ومرشحينا حينها للمناصب ضمن الاستحقاق الانتخابي".

واوضح سورجي، ان "الديمقراطي الكردستاني في حال مطالبته بمنصب رئيس الجمهورية فحينها لن يكون هنالك اي تحالف او تكاتف بيننا وقد يتكرر سيناريو عام 2018 في تقديم كل طرف لمرشحه وترك الخيار الى مجلس النواب لاختيار الأنسب".