مراقبون: تخوف من خرق المدد الدستورية

يرى مراقبون أن خرق المدد الدستورية صار اشبه بالعرف في العملية السياسية, وهو أمر يزعزع المتبقي من الثقة بين المواطن والعملية السياسية, وقد يسفر عن توافق عسير بين الفرقاء .

ليس غريباً أن يتم التجاوز على المدد الدستورية المحددة لاختيار الرئاسات الثلاث, فهي اشبه بالعادة أو التقليد كما يراها البعض, لا سيما أن توافقات القوى السياسية لا تحسم إلا في الساعات الاخيرة, ما يتسبب بطبيعة الحال بزعزعة المتبقي من الثقة بين المواطن والعملية السياسية.

وحتى في حال خرق المدد الدستورية يرى أخرون صعوبة في حسم الخلافات القائمة, وفي أحسن الحالات قد يتوصل الفرقاء الى التوافق بعسر وهي حالة لا تنهي الخلافات إنما تؤجلها وقد تتفجر في أية لحظة لتعيد التعقيد الى المشهد العام.

يعودُ القرارُ مرةً اخرى الى المحكمةِ الاتحادية، لحسمِ جدلِ ما يجري من خلافاتٍ في العملية السياسية، وفيما ينتظرُ الجميعُ القرارَ، يرى مراقبونَ ان سيناريو التوافقيةِ هو الاقربُ لحلحلةِ الخلافات.