دعوات حل البرلمان تشطر آراء القوى الكردية.. فهل سيحل النواب أنفسهم؟

*رأي الكرد
دائما ما تكون الأحزاب الكردية طرفا قويا في العملية السياسية وتشكيل الحكومات، لأسيما بعد عام 2003 ، وخلال المرحلة الحالية انشطر الكرد الى قسمين بين المؤيد للتيار الصدري وانضمامه للتحالف الثلاثي تحت مسمى "أنقاذ وطن"، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبين الاتحاد الوطني الذي قرر الاصطفاف الى جانب الاطار التنسيقي، وبعد دعوة الصدر لحل البرلمان جاءت ردود افعال الكرد بشكل مغاير لما كانت عليه قبل استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وبهذا الصدد، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، إن "اعادة الانتخابات تحتاج لأمور عديدة ابرزها: تعديل قانون الانتخابات، لأسيما أن المحكمة الاتحادية الزمت البرلمان بضرورة تعديله بعد الفوضى التي حصلت في الانتخابات الاخيرة".

ويؤكد خليل في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الانتخابات الجديدة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، بالأضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات"، مستدركا: "كل هذه الظروف والتعديلات، لابد من توفرها لاجراء الانتخابات؛ للذهاب الى حلول حقيقية وليس حلول تأثر على مصلحة بعض الاحزاب مقابل فائدة البعض الاخر".

من جانبها، أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، أن "حل البرلمان لا يساعد على شيء، وخصوصا ان الانتخابات الاخيرة لم يمر عليها سنة، باعتبار ان اعادة الانتخابات من الناحية المالية تكلف مبالغ عالية تفوق الـ400 مليار دينار"، مؤكدة أن "الشعب اولى بهذه المبالغ، حيث انها تساعد على اصلاح الملف الكهربائي والاقتصاد العراقي، بالاضافة الى تحسن الظروف المعيشية للبلد".

وقالت منصور في حديث لـ لسومرية نيوز، إن "موقف الاتحاد الوطني كان واضحا في المشهد السياسي ككتلة سياسية، حيث كان على نفس المسافة بين الكتل والاحزاب السياسية، ومن البداية حث على الحوار، وشجع على ضرورة الجلوس على طاولة واحدة من اجل تفادي الاصطدامات التي وصلت لها العملية السياسية اليوم".

وأضافت، أن "الحل الوحيد للأزمة السياسية الحاصلة يكون عن طريق التفاهم والحوار بين القوى السياسية"، مبينة أن "حل البرلمان وتنفيذ القرارات الدستورية والمحكمة الاتحادية، فنحن مع الدستور ونشجع على تنفيذه".

وبينت، أن "الاحزاب السياسية التي ستشترك في الانتخابات الجديدة هي نفسها"، مكررة تاكيدها أنه "اذا تمت اعادة الانتخابات فان العملية السياسية ستتكرر مرة اخرى وتعاد نفس المشاكل".

*الحل ورأي الدستور

قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد.

ويُحدد الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، طريقتين لذلك، الأولى "بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وأكد التميمي، أن "الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرار المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022".