برلماني يحدد موعد حسم ملف موازنة 2023

وقال الحيدري في حديث لـ السومرية، إن "مجلس النواب قرر تمديد فصله التشريعي بعد ان كان العمل متوقفاً جراء الخلافات وأزمة الانسداد السياسي"، مبيناً أن "هذا القرار جاء من أجل تمرير القوانين المهمة، بينها قانون الموازنة".

وأمس الثلاثاء، قرر مجلس النواب، تمديد الفصل التشريعي الثاني شهراً واحداً، "استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور؛ وذلك لاستكمال عددٍ من المهام والتشريعات اللازمة".

وأضاف الحيدري، أن "الحكومة اما تحدٍ كبير وشعارها النجاح، وبالتالي هي تحتاج لتشريعات مهمة، والأهم هو إقرار الموازنة لتكون هناك سهولة في انجاز المشاريع المعطلة".

وبين، أن "حسم ملف الموازنة لن يتجاوز الشهر الحالي"، مؤكداً أن "أعضاء البرلمان من جميع الكتل السياسية عازمة على إتمام هذا الملف".

ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في أول اجتماع للمجلس، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بـ"السرعة الممكنة لدراسته"، وفق بيان للأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء.

ويقع إعداد مشروع الموازنة على عاتق وزارة المالية التي تقدمه بدورها إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.

وسابقاً، أكدت وزير المالية، طيف سامي، أن من أولويات الحكومة الجديدة هو إقرار موازنة 2023، فيما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وإعداد البرامج باتجاه تمتين ركائز الاقتصاد الوطني.