قانوني يكشف عن 3 مواد قانونية تتعلق باخلاء سبيل متهم بـ"سرقة القرن"

وقال الشيباني خلال حديثه في برنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هنالك رغبة حكومية في مكافحة الفساد كون السوداني قام بتغيير مناصب مهمة كثيرة اولها رئيس النزاهة"، لافتا الى ان "القضاء اثبت بالدليل على قدرته في بعث الامن داخل البلاد".

وحول قضية "نور زهير" اكد الشيباني أن "القانون 129 من الدستور العراقي يستطيع من خلاله قاضي المحكمة ان يعرض العفو على المتهم في حال قام بتسليم المشاركين معه في الجريمة"، مبينا أن "هناك مواد قانونية 109 و 110 و 111 تعطي الصلاحية في الافراج عن المتهم في حال تعاون مع القضاء".

وتابع أن "هنالك اجراءات منع سفر بحق المتهم نور زهير وتم تعميمها على جميع المنافذ"، مبينا أنه "لم يخل سبيل المتهم من اجل المجاملة لكن هناك اموال مهربة وفقط المتهم يعلم مكانها ويعرف جيدا المشاركين في هذه العملية".

واشار الى أن "بقائه في الحبس لا يمكنه من التواصل مع بقية الافراد المشاركين في هذه العملية، وبعضهم يمتلك مناصب ونفوذ كبير ما يجعل موضوع الحصانة شيء بسيط بالنسبة لهم ويستطيعون استغلاله في الهروب الى خارج العراق"، موضحا أن "قرار الافرج عن المتهم جاء من اجل الاسراع بعملية القبض على بقية المتهمين".