جَرْدة بأحداث 2022.. عام بدأ بأزمة سياسية وانتهى بإرباك اقتصادي

وعملت وكالة السومرية نيوز، جردة بالأحداث السياسية خلال العام 2022، والتي بدأت من انطلاق دورة مجلس النواب الخامسة بعد اختيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومن ثم تعطيل البرلمان والاحتجاج في مبناه، مرورا بانتهاء حقبة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، واختيار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وتكليف محمد شياع السوداني بمهام رئاسة الوزراء، وانتهاءً باقتراب سعر الدولار من الـ160 الفا.

وتستعرض السومرية نيوز، الأحداث بشكل مفصّل كما ورد في المواقع الرسمية، كالآتي:

في التاسع من كانون الثاني 2022، افتتح رئيس مجلس النواب الأكبر سنا محمود المشهداني الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد الانتخابات، وتضمن جدول أعمالها أداء اليمين الدستورية للأعضاء، والمباشرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه، إذ أعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب الجديد بعد حصوله على أصوات 200 نائب مقابل 14 صوتا لغريمه محمود المشهداني وإبطال 14 صوتا، فيما أعلن الحلبوسي في نهاية الجلسة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والذي لم يمرر الا بعد قرابة 10 أشهر.
فيما انتخب مجلس النواب في اليوم ذاته، حاكم الزاملي نائبا اولاً لرئيس المجلس، وشاخوان عبد الله نائب ثاني.


وفي الشهر ذاته، استقبل مجلس النواب أوراق 26 مرشحا لرئاسة الجمهورية، وسط خلافات على المنصب بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل الطالباني.

واستمرت الخلافات السياسية حول تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر التي تتولى تسمية رئيس الوزراء، وسط خلاف حول: هل هي الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات أو المشكّلة من مجموع كتل سياسية داخل البرلمان بعد انعقاده؟.

وفي 25 كانون الثاني، أُعلن تشكيل تحالف سياسي سنّي جديد (تحالف السيادة)، وجاء بعد اتحاد تحالف "تقدم" بزعامة الحلبوسي مع تحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر الذي تم التوافق على رئاسته التحالف الجديد الذي بات يمثل 60 مقعدا برلمانيا.

شباط 2022

 
وفي الثاني من شباط توفي الخبير القانوني البارز طارق حرب، في العاصمة بغداد، إثر نوبة قلبية.

في الثالث من شباط، حددت المحكمة العليا النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقررت أنه "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي"، وهو ما يعني ضرورة تصويت 220 نائبا على اختيار رئيس الجمهورية.

وفي السادس من شباط، أوقفت المحكمة العليا إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا، في انتظار حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه، وجاء القرار عشية جلسة للبرلمان كانت مخصصة لانتخاب الرئيس، وكان زيباري الذي شغل منصبي وزير الخارجية والمالية سابقا من أبرز المرشحين للمنصب.

وبعدها بأيام، أصدرت المحكمة العليا قرارا باستبعاد هوشيار زيباري نهائيا من الترشح للرئاسة بعد تعرضه لاتهامات ودعاوى بالفساد من قبل كتل سياسية.

في 17 شباط، أعلن عن تحالف سياسي جديد سُمي (إنقاذ وطن)، وضم كلا من التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، في محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث بلغ عدد مقاعده البرلمانية 183 مقعدا (من 329 مقعدا).

آذار ونيسان 2022

  في 23 آذار، رشّح التيار الصدري سفير العراق في لندن محمد جعفر الصدر لتولي رئاسة الوزراء، في حين رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، وجاء ذلك عشية جلسة للبرلمان العراقي، حيث كان تحالف "إنقاذ وطن" عازما على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

في 26 آذار، أخفق مجلس النواب في إكمال نصاب جلسته للتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم قدرة التحالف الثلاثي على حشد 220 نائبا لاختيار الرئيس، وهو الشرط الذي أكدته المحكمة العليا.

في 31 آذار، أمهل زعيم التيار الصدري قوى الإطار التنسيقي 40 يوما لتشكيل الحكومة من دون مشاركته فيها، مع سماحه للكتل المتحالفة معه (السيادة والحزب الديمقراطي) بالتشاور مع الإطار التنسيقي.

في الثامن من نيسان، قدم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، المنضوي ضمن قوى الإطار التنسيقي مبادرة سياسية لم يكتب لها النجاح لرفض التيار الصدري العودة لما أسماه في حينها "حكومات المحاصصة".

أيار وحزيران 2022

  في الرابع من أيار، طرح الإطار التنسيقي مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، وتضمنت أن تتكفل الكتل السياسية المستقلة بترشيح رئيس للحكومة على أن تتفق الأحزاب الكردية على تسمية مرشح واحد لرئيس الجمهورية.

في التاسع من أيار، انتهت مهلة الـ40 يوما التي منحها التيار الصدري للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة من دون أي انفراجة.

في 25 أيار، صوّت مجلس النواب على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.

وفي 8 حزيران، أقرّ مجلس النواب، قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.

في 13 حزيران، أعلن التيار الصدري انسحاب نوابه من البرلمان، وقدموا استقالاتهم جميعا فقبلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فورا.

في 20 حزيران، رفض زعيم التيار الصدري مبادرة تقدمت بها كتل سياسية ضمن تحالف الإطار التنسيقي لإقناعه بالعدول عن استقالة نوابه.

في 23 حزيران، شهد مجلس النواب تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن نواب التيار الصدري، وهو ما جعل من الإطار التنسيقي الكتلة البرلمانية الأكبر.

تموز وآب 2022

في 25 تموز، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح النائب في البرلمان محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.

في 27 من الشهر ذاته، اقتحم أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.

وفي 30 تموز، وبسبب اعتصام أنصار الصدر فيه، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعليق الجلسات حتى إشعار آخر.

في 31 تموز، دعا الإطار التنسيقي أنصاره للخروج بمظاهرات مناوئة للتيار الصدري حول المنطقة الخضراء.

واستمر اعتصام أنصار التيار الصدري داخل مجلس النواب بالمنطقة الخضراء خلال آب، وسط تأزم المشهد السياسي.

في 28 و29 من الشهر ذاته، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة داخل المنطقة الخضراء، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى مع اقتحام أنصار التيار الصدري القصر الرئاسي.

في 30 آب، انسحب أنصار التيار من المنطقة الخضراء بدعوة من زعيمهم مقتدى الصدر، وأعلن الأخير اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

أيلول وتشرين الأول 2022

  وفي السابع من أيلول، ردّت المحكمة العليا دعوى حل البرلمان بعد أن تقدّم مجموعة من النواب والناشطين بدعوى بهذا الخصوص.

في 26 أيلول، قدّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالته من البرلمان.

في 28 أيلول، رفض البرلمان استقالة رئيسه بتصويت 220 نائبا من مجموع 235 حضروا الجلسة، التي اعتبرت الأولى بعد تعليق جلسات البرلمان إثر اقتحام أنصار التيار الصدري له في تموز.

وفي اليوم ذاته، صوت مجلس النواب على اختيار محسن المندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان، بدلا عن المستقيل حاكم الزاملي.

في 28 أيلول، أعلن الإطار التنسيقي تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي أكد أنه يضم جميع القوى الشيعية والسنية والكردية باستثناء التيار الصدري.

وفي 1 تشرين الأول أحيا متظاهرو تشرين الذكرى السنوية الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019، وسط اجراءات أمنية مشددة تمثلت بقطع الطرق والتقاطعات فضلا عن الانتشار الكبير لقطعات الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب في العاصمة بغداد.

في 6 تشرين الأول وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتجميد الفصائل المسلحة بمـا فيهـا (سرايا السلام) ومنع استعمال السلاح في البصرة.

في 11 تشرين الأول، تم إخلاء سبيل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية.

وفي اليوم ذاته، تم إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة.

في 13 تشرين الأول تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لقصف صاروخي، قبيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي اليوم ذاته، أُنتخب عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية لعراق، فيما تم تكليف محمد السوداني بمهام رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.

في 16 تشرين الثاني، اختفى مبلغ بقيمة (3،7) تريليون دينار من حساب الضرائب، وعرفت الحادثة فيما بعد بـ"سرقة القرن".

في 27 تشرين الأول، صوت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، فيما وافق على منح الثقة لمحمد علي تميم نائباً لرئيس الوزراء، وتعيين زياد علي وزيراً للكهرباء، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وعبد الأمير الشمري وزيراً للداخلية، وطيف سامي وزيراً للمالية.

كما وافق البرلمان في اليوم ذاته على تولي أحمد الأسدي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وثابت العباسي وزارة الدفاع، وجرت الموافقة على تعيين محمد تميم وزيراً للتخطيط، وحيان عبد الغني وزيراً للنفط، وخالد بتال وزيراً للصناعة والمعادن، وصالح الحسناوي وزيراً للصحة، ونعيم العبودي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

تشرين الثاني وكانون الأول 2022

وفي 2 تشرين الثاني، توفي النائب عن كتلة دولة القانون محمود السلامي داخل مقر كتلته في مبنى مجلس النواب، إثر جلطة دماغية.

في 21 تشرين الثاني، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية "المثير للجدل"، وسط اعتراضات شعبية.

في 27 تشرين الثاني، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ"سرقة القرن".

في 30 تشرين الثاني، تم اعتقال رئيس اللجنة المالية السابقة النائب هيثم الجبوري على خلفية تضخم بأمواله.

في 3 كانون الأول، صوت مجلس النواب، على تسمية بنكين عبد الله ريكاني وزيراً للأعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة ونزار محمد سعيد ناميدي وزيراً للبيئة.

وفي اليوم ذاته، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

في 4 كانون الأول، سجلت أسعار صرف الدولار لأول مرة منذ قرار البنك المركزي، 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، في الأسواق العراقية.

وفي اليوم ذاته، أعلن السياسي والنائب الأسبق مثال الالوسي، اصدار حكم بحقه بالسجن لـ7 سنوات بتهمة الإساءة للقضاء.

في 5 كانون الأول، أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد، حكماً على الناشط "حيدر الزيدي" بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لهيئة الحشد الشعبي.

في 7 كانون الأول، التقت ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف الاشرف.

في 8 كانون الأول، دخل مجلس النواب عطلته التشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني 2023.

في 11 كانون الأول، أعلن عدد من النواب المستقلين عن تحالف جديد باسم كتلة "وطن"، يضم كل من النائب "ياسر وتوت ، حيدر طارق ، سجاد سالم ، اسامة البدري ، ناظم الشبلي"، فيما انضمت النائب نور نافع الجليحاوي الى التحالف في وقت لاحق ليصبح تحالف مكون من ستة أعضاء.

في 19 كانون الأول، توفى نائب رئيس الوزراء الأسبق، سلام الزوبعي، بعد صراع مع المرض.

في 20 كانون الأول، انطلقت أعمال قمة بغداد الثانية في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على رأس وفد حكومي.

في 21 كانون الأول، أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، مغادرته المنصب امتثالاً لقرار مجلس القضاء الأعلى.

في 22 كانون الأول، أعلن مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان، زيدان خلف، إحالة ملفات "ادعاءات انتهاكات لجنة أبو رغيف" إلى جهاز الادعاء العام.

في 27 كانون الأول، سجلت أسعار صرف الدولار 158500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، مما اثار حفيظة الأوساط الشعبية.