السعودية تدافع عن موقفها من حقوق الإنسان في الصين

دافعت السعودية عن توقيعها و36 بلدا آخر خطابا يدعم سياسات الصين في منطقة "شينجيانغ" التي تقول الأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل من الإيغور وغيرهم من المسلمين معتقلون بها.

وتواجه الصين انتقادات واسعة النطاق لإقامتها مجمعات احتجاز في منطقة شينجيانغ النائية الواقعة بغربها. وتصف بكين هذه المجمعات بأنها "مراكز تدريب تعليمي" للمساعدة في القضاء على التطرف وإكساب الناس مهارات جديدة.

وأصدرت قرابة 24 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطابا الأسبوع الماضي يدعو الصين لوقف الاحتجاز الجماعي. وردا على ذلك، وقعت السعودية وروسيا و35 دولة أخرى خطابا يشيد بما وصفته بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان. ومن بين الموقعين أيضا على الرسالة سفراء دول أفريقية كثيرة وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وروسيا البيضاء وميانمار والفلبين وسوريا وباكستان وسلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وعندما سأل صحفيون في نيويورك السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي عن تأييد بلاده للخطاب قال "الخطاب يتحدث عن العمل التنموي للصين. هذا كل ما يتحدث عنه. لا يتناول أي شيء آخر". وأضاف "ما من جهة يمكن أن تكون أكثر قلقا بشأن وضع المسلمين في أي مكان بالعالم أكثر من المملكة العربية السعودية". وتابع "ما قلناه في الخطاب هو أننا ندعم السياسات التنموية للصين التي انتشلت الناس من الفقر".

وجاء في نسخة من الخطاب أن الأمن عاد إلى شينجيانغ وأن الحقوق الأساسية للناس هناك من كافة العرقيات مصونة. وقال الخطاب "في مواجهة التحدي الخطير المتمثل في الإرهاب والتطرف، اتخذت الصين سلسلة إجراءات للتصدي للإرهاب والقضاء على التطرف في شينجيانغ بما في ذلك إقامة مراكز للتدريب والتأهيل المهني".

وكانت الصين قد أعلنت الخطاب يوم الجمعة الماضية في اليوم الأخير من الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الانسان في جنيف. ووجه الخطاب إلى رئيس المجلس كولي سيك والمفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.

ومن جانبه قال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن وصف المعلمي للخطاب "صفعة على وجه المسلمين المضطهدين في الصين وغير دقيق إلى درجة العبث".

وانتقدت الولايات المتحدة وألمانيا الصين خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر بشأن مراكز الاحتجاز في شينجيانغ. وردا على ذلك أبلغت الصين الدبلوماسيين بأنه ليس من حقهم إثارة القضية داخل مجلس الأمن كونها شأنا داخليا.