واصطدمت تلك الدعوات بمعارضة من الجمهوريين الذين يسيطرون على الهيئة التشريعية لولاية تكساس، لا سيما أنهم سبق أن أسهموا في إصدار أبرز قوانين الأسلحة في البلاد.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب، امس الثلاثاء، عن حزنه لمصرع 21 بينهم 18 طالبا في مذبحة وقعت داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأميركية.
ودعا بايدن إلى التصدي للوبي الأسلحة، وطالب الكونغرس مجددا بتمرير تشريع بشأن الأسلحة وقال: «فكرة أن طفلا يبلغ من العمر 18 عاما يمكن أن يدخل متجر أسلحة ويشتري سلاحين هجوميين هي فكرة خاطئة تماما».
ويحق لسكان تكساس حمل مسدس في الأماكن العامة دون ترخيص أو تدريب منذ أول سبتمبر 2021، إثر توقيع الحاكم جريج أبوت تشريعا يسمح بالحمل غير المسموح به للسلاح، ووصفه بأنه «أكبر وأفضل» قانون للسلاح للدورة التشريعية في عام 2021.
ومن خلال التوقيع على الإجراء المثير للانقسام الذي عارضته الشرطة، حقق الحاكم الجمهوري فوزا كبيرا للنشطاء المحافظين، الذين سعوا منذ فترة طويلة إلى التخلص من شرط ترخيص المسدس الخاص بالولاية، وهو ما يسلط الضوء على النفوذ السياسي القوي للجماعات المدافعة عن الأسلحة النارية في تكساس.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين يقولون إنهم يريدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.
وأفادت دراسة حديثة لمركز جيفوردز للاستشارات القانونية الأميركي، بأنه بحسب قوانين الأسلحة في ولاية تكساس، لم يعد الأشخاص البالغون من العمر 21 عاما والذين يمكنهم امتلاك مسدس قانونيا بحاجة إلى ترخيص صادر عن الدولة لحمله خارج منازلهم أو سياراتهم.
وقبل دخول القانون حيز التنفيذ، كان على الولاية فحص الخلفية النفسية والاجتماعية، واجتياز حملة السلاح دورة تدريبية عن السلامة، وإثبات قدرتهم على إطلاق النار للحصول على ترخيص لحمل مسدس في الأماكن العامة.
وبحسب الدراسة تم ترخيص حمل السلاح لأكثر من 1.6 مليون من أصحاب الأسلحة في تكساس، في وقتٍ ترفض الدولة كل عام بضعة آلاف من المتقدمين، ويرجع ذلك في الغالب إلى التاريخ الإجرامي لهم، وتُركت عملية الترخيص كما هي للأشخاص الذين ما زالوا يرغبون في الحصول عليها.
وتشير الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلي مورننيج نيوز» الأميركية إلى أنه يمكن لسكان تكساس امتلاك معظم الأسلحة، بما فيها ذات الطراز العسكري، لكن هناك بعض الاستثناءات ومتطلبات العمر، إذ يجب أن يكون عُمر حامل السلاح 21 عاما ويشتريه من تاجر مرخص، ولكن يمكن شراء بندقية في سن 18 عاما ما دام أنها غير محظورة.
ووفق المركز فإنه لا يوجد حد أدنى لسن حيازة الأسلحة النارية بموجب قانون ولاية تكساس، وفقا لـ«مركز قانون جيفوردز»، فيُسمح للوالدين والأوصياء القانونيين بإعطاء إذن كتابي لبيع واحد أو الموافقة على منح القاصر واحدا كهدية. بموجب القانون الفيدرالي للولاية، من غير القانوني لشخص يقل عمره عن 18 عاما أن يمتلك مسدسا إلا في حالات الصيد والدفاع عن النفس.
ويحظر القانون الجنائي في تكساس والقانون الفيدرالي البنادق التي يزيد طولها على 16 بوصة والبنادق التي يزيد طولها على 18 بوصة، ولكن قد يتم منح استثناء لهذه الأسلحة، وكذلك للمدافع الرشاشة وكواتم الصوت، إذا جرى تسجيلها في مكتب «الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات» ودفع ضريبة قدرها 200 دولار.
وشملت دراسة مركز جيفوردز للاستشارات القانونية الأميركي تفاصيل عدة قوانين أسهمت في تنامي ظاهرة حمل السلاح، خصوصا في ولاية تكساس.
وأكدت الدراسة أن قانون الحرم الجامعي في تكساس الصادر عام 2015، يسمح باستخدام المسدسات في مباني الحرم الجامعي ومساكن الطلبة، بينما طعن أساتذة جامعة تكساس في هذا القانون، وقالوا إنه يمكن أن يهدد حرية التعبير في الحرم الجامعي، لكن محكمة الاستئناف الأميركية الخامسة أيدت القانون في 2018.
ويُطلب من دور العبادة إخطار أتباعها إذا كانوا يريدون حظر الأسلحة، وفقًا لقانون 2019، حيث كانت الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد محظورة في السابق على حمل الأسلحة، لكن المشرعين قرروا رفع القيود كرد فعل على إطلاق النار على كنيسة ساذرلاند سبرينغز عام 2017.
ولم تعد تكساس تحد من عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالمدرسة الذين يمكن تصنيفهم كحراس مدرسة مسلحين، كرد عام 2019 على إطلاق النار في مدرسة سانتا في 2018.
أيضًا بموجب قانون صدر في عام 2019، لم يعد بإمكان أصحاب العقارات منع المستأجرين من امتلاك أسلحة في وحداتهم، وبالإضافة إلى الحمل غير المسموح به، كما تمنح «عقيدة القلعة» في تكساس الناس الحق في استخدام القوة المميتة للدفاع عن أنفسهم أثناء وجودهم في منازلهم، كما يُسمح للمقيم في تكساس، ما لم يمنع القانون خلاف ذلك بشراء البنادق والبنادق والذخيرة وملحقات الأسلحة النارية في الدول المجاورة.
ووفق الدراسة، تركز قوانين تكساس المتعلقة بالأسلحة بشكل عام على تنظيم حمل الأسلحة بدلاً من تقييد ملكية الأسلحة، ويكفل الدستور لكل فرد من سكان تكساس الحق في «الاحتفاظ بالسلاح وحمله في الدفاع المشروع عن نفسه أو عن الدولة» ولكنه يعطي السلطة التشريعية «تنظيم حمل السلاح» لمنع الجريمة.