قرار أوروبي جديد يخص لاجئي هذه الدولة

وأشارت مجموعة اللاجئين في تغريدة عبر "تويتر" عبورهم إلى اليونان وطلبهم اللجوء إليها، ولاقى المنشور رواجا واسعا، حيث دعمته عضوة البرلمان الأوروبي، ريبيكا هرمز.

ودعمت مؤسسة "Human Rights Assistance Project" اللاجئين، وتقدمت بطلب بالنيابة عنهم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع ترحيلهم من قبل حرس الحدود اليوناني.

ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلب بشكل عاجل، وقررت خلال يوم واحد قبوله، كما قضت المحكمة بعدم ترحيل اللاجئين لحين صدور قرار ثان.

وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها، على ضرورة توفير الحكومة اليونانية الرعاية الصحية اللازمة والمأكل والمشرب للاجئين، محط الطلب.