مركز قانوني يدعو البرلمان الى قرار مشابه لسحب يد الموظف المحال للمحاكم

وقال في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنّ "مثل هذا القرار وعلى الرغم من أنه اجراءٌ تحفظيّ إلاّ أنه يُعد عقوبة معنوية للموظف الذي يخالف القانون وبموجبه سيُحرم من مزاولة وظيفته والإستفادة من مميزاتها، وهو ما يُعتبر رادعاً مهماً للموظفين وخطوة مهمة في محاربة الفساد".

واضاف "بموجب هذا القرار سيتم سحب يد مئات الموظفين، مما سيُعجّل من إنهاء القضايا المحالة إلى النزاهة أو المحاكم المختصة بعد أن عُطلّت لفتراتٍ طويلة".

وتابع "نتمنى أن يُصدر مجلس النواب قراراً مشابهاً إن كان جاداً في سلوك نهج الإصلاح وبذلك سنُقدِّم مؤسسة تشريعية لا يشوبها أيّ إتهام".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 21 ايار الحالي ، سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.