نائب: أشرنا أربع ملاحظات بالأمر الديواني المتعلق بتعيين مفتشين عموميين جدد

وقال خلاطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء في تعيين عدد من المفتشين العموميين، لدينا عليه اربع ملاحظات مهمة الاولى قانونية على اعتبار ان الامر الديواني استند لامر تشريعي عليه ملاحظات كونه اصبح بحكم المجمد بعد المصادقة على الدستور".

وأضاف خلاطي، ان "الامر الآخر يرتبط بنفس الأمر التشريعي حيث ان هناك تناقضا كون المفتشين العموميين هم درجات خاصة ينبغي أن تصدر من مجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس النواب"، لافتا الى أن "الملاحظة الثالثة ان هذا الامر سيؤثر بشكل واضح على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كون البرلمان في جلسته الاولى من الفصل التشريعي الماضي والتي خصصت لمعاضدة الحكومة في قضية مكافحة الفساد، صوت من حيث المبدأ وبحضور رئيس الوزراء على الغاء مكاتب المفتشين العموميين ورغم انه لم يتحول الى قانون لكنه موقف واضح من البرلمان من قضية المفتشين العموميين على اعتبار انهم حلقة زائدة".

واكد خلاطي، أن "الملاحظة الرابعة ترتبط بالشروط والضوابط التي تم اعلانها وتقدم الكثير ممن يحملون الخبرة المناسبة لهذه المكاتب فان التوزيع لم يتناسب مع الشروط والضوابط والمعايير التي تم تحديدها، وكما يبدوا ان تلك المناصب قد يكون تم تقسيمها لارضاءات معينة وهي ملاحظات ليست لدينا فقط بل كثير من الكتل شخصت تلك الملاحظات بشكل واضح".

وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، الخميس 8 آب 2019، أمرا ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.