عضو بالقانونية النيابية: رفع الحصانة لم تحصل سابقا واعطت قوة لمنصب رئيس البرلمان

وقال عباس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المادة 63 من الدستور والتي تم تكرارها في المادة 20 من النظام الداخلي للبرلمان اشارت الى حالتين يتم من خلالها رفع الحصانة الاولى، لا يجوز القبض على النائب خلال الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية وبموافقة الاعضاء وبالاغلبية المطلقة اي تصويت 165 نائبا او اذا تم ضبطه بالجرم المشهود خلال لحظة ارتكاب الجناية"، مبينا ان "الحالة الثانية تكون برفع الحصانة عن العضو خارج الفصل التشريعي اذا كان متهم بجناية بموافقة رئيس مجلس النواب عن رفع الحصانة".

واضاف عباس، ان "رفع الحصانة بهذا الوقت دون معرفة البرلمان نوع التهمة التي رفعت بسببها عنه الحصانة يعطي فرصة ربما لتمويع القضية، ولن يعطي قوة للقرار لو كان من داخل قبة البرلمان وبتصويت 156 نائبا، كما انه سيعطي الفرصة للتأويلات المختلفة حول اسباب التوقيت"، مشددا على اننا "مع رفع الحصانة لان القانون فوق الجميع ورفع الحصانة قضية معنوية ولن تقلل من شخصية عضو البرلمان كما انها لا تعتبر تثبيتا للتهم بل خطوة لاعطاء الاجراءات القضائية دورها في القضية".

واكد عباس، ان "رئيس البرلمان لو كان انتظر لحين بدء جلسات الفصل التشريعي المقبل وترك القرار داخل قبة البرلمان لكان القرار اقوى واكثر اهمية، رغم ان ماحصل يمثل سابقة برلمانية لم تحصل سابقا بعمر البرلمان واعطت قوة لمنصب رئيس البرلمان".