الاتحاد الأوروبي يدعو لمساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق المتظاهرين ومعالجة نتائج التحقيقات السابقة

وقال في البيان، إن "الشعب العراقي مارس خلال الشهر الماضي، حقوقه الأساسية في التجمع والتعبير عن مخاوفه"، مشددا على "ضرورة احترام هذه الحقوق بما يتماشى مع الدستور العراقي".

واضاف أنه "على الرغم من النداءات المتكررة لضبط النفس ، فقد حدثت المزيد من الخسائر في الأرواح وعدد كبير من الجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، معربا عن اسفه "للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر مؤسف".

واشار الى أن "الهجمات ضد المتظاهرين تقوض الحق في التجمع السلمي والتعبير عن مطالب مشروعة"، داعيا الى "مساءلة مرتكبي جميع الانتهاكات ومعالجة عدم الرضا نتيجة التحقيقات السابقة بشأن العنف المستخدم خلال الاحتجاجات".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجددون دعمهم الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، والحوار الشامل باعتباره السبيل إلى الأمام".

واكد أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم حكومة العراق في عملها من أجل تلبية مطالب المواطنين، مثل نهاية الفساد وتحسين الحكم وخلق فرص العمل".

وابدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمرافقة حكومة العراق في الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية بما يتمشى مع التعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في فبراير/ شباط 2018.