نائب: مشروع قانون الانتخابات سيشهد بعض التعديلات

وقال الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خطوات الإصلاح وتلبية مطالب الجماهير تسير بعدة محاور وجوانب لا ينفصل أحدها عن الآخر، حيث نجد أن التعديل الدستوري هو خطوة مهمة ونحن ماضون بها، لأنها من الخطوات الأساسية في تمرير العديد من الإصلاحات ومنها ما تضمنه قانون انتخابات البرلمان من تقليص لعدد أعضائه والتي لا يمكن تمريرها دون وجود تعديل دستوري".

وأوضح، أن "الأمر الآخر يرتبط بتغيير طبيعة النظام السياسي ولا نعني الأشخاص بل الآلية بتحويله من نظام برلماني إلى نظام آخر أكثر تطوراً ويخدم العملية السياسية، وهي مجرد فكرة تم طرحها وبحاجة إلى تنضيجها بالشكل الذي يحقق الخدمة الأكبر للعملية السياسية".

وأضاف، أن "قانون الانتخابات الذي تم استكمال القراءة الأولى له في البرلمان من خلال توافق الكتل السياسية، فاننا في تحالف سائرون موقفنا واضح وما نريده أن يكون القانون أكثر شفافية ومنح فرص أكثر لمن يترشحون للانتخابات"، مبيناً أن "القانون سيشهد بعد استكمال القراءة الثانية له تعديل بعض فقراته بما ينسجم مع المصالح العامة ومطالب الجماهير".

وأشار إلى أن "الأمر الآخر في طريق الإصلاح يرتبط بقانون مفوضية الانتخابات على اعتبار أنها المنطلق الذي تبنى من خلاله العملية الانتخابية بالشكل الصحيح"، موضحاً أننا "ذاهبون إلى أن يكون المشرفون على الانتخابات من القضاة ما يعطينا نسبة وضمانة مقبولة لعدالة أكبر بعيداً عن المحاصصة".

جدير بالذكر أن البرلمان أنهى، خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين، مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.