توقعات بعدم الانتهاء من تعديل الدستور خلال المدة المحددة وهذه ابرز المواد الخلافية

وقال العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "نتوقع ان لا تكمل اللجنة تقريرها بالتعديلات المطلوبة منها خلال المدة المحدّدة لها، وهي 4 أشهر تنقضي بانتهاء شهر شباط من العام المقبل"، مبينا ان "هناك خلافات بشأن عدد من المواد".

 

واضاف ان "أكثر المواد التي تشهد خلافات هي تلك المتعلقة بشكل النظام السياسي، إذ يطالب البعض بتحويله إلى رئاسي، وهو ما يرفضه آخرون، يخشون من تحول البلاد إلى دكتاتورية بيد بعض الأحزاب المتنفذة"، موضحاً أن "خلافاً آخر نشب بشأن مطالبات بعض أعضاء اللجنة بإلغاء فيتو الثلاث محافظات على تعديل الدستور الذي ورد في المادة 142، وهو أمر رُفض بشدة من قبل أعضاء أكراد وآخرين ممثلين عن المحافظات الشمالية والغربية".

 

واكد ان "الخلافات شملت أيضاً المواد المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، وكيفية إدارة الموارد، وخصوصاً النفط والغاز"، لافتا الى أن "عمل اللجنة بوضعه الحالي يتطلب وقتاً أطول لصياغة تعديلات مقبولة ومرضية لجميع الأطراف".

 

واكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في الـ14 من تشرين الثاني الماضي، أن العديد من النصوص الدستورية اثبتت انها غير ناجحة بالظرف الحالي وهناك ضرورة ملحة لتعديلها.

 

يذكر ان مجلس النواب صوت في وقت سابق على تشكيل لجنة لاجراء تعديلات دستورية، فيما افاد مصدر برلماني، بأنه تم انتخاب النائب فالح الساري رئيسا لها.