نينوى: لم نعامل كمحافظة منكوبة بحسب البرلمان ولم يصلنا شيء من مؤتمر الكويت

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لصحيفة العربي الجديد، ان "حاجة الموصل إلى 15 مليار دولار في أقل تقدير لتعود إلى ما كانت عليه قبل احتلال "داعش"، في ما يتعلق بالبنى التحتية فقط"، معتبراً أن "الموصل وباقي مدن نينوى لم تحصل حتى على مستحقاتها مثل باقي المحافظات، ولم تُعامل على أنها محافظة منكوبة كما أقر البرلمان ذلك".

 

واضاف ان "نسبة سكان المحافظة هي 11 في المائة من العراق، لكن ما تحصل عليه لا يتجاوز 2 في المائة فقط من مستحقاتها في موازنة الدولة العامة وناشدنا أن يتم النظر إلى الموصل، وكل نينوى، بشكل مختلف بسبب وضعها وما أصابها، وما تعرضت له وتعاني منه الآن. وللأسف كنا ننتظر أن ينخرط العالم كله، خصوصاً دول الخليج، في مساعدتها، بسبب ما حل بها من تدمير ومآسٍ مروعة، لكن لم نر شيئاً ملموساً، باستثناء من الإخوة في الكويت الذين قدموا منحاً ووعدونا الآن ببناء مستشفى ابن سينا وأن يوفروا مدارس وننتظر ذلك".

 

وتابع ان "نينوى لم يصلها شيء من مؤتمر إعادة إعمار المدن المنكوبة في الكويت، في شباط 2018، وكانت وعود لم ينفذ منها شيء".

 

وحول الاستمرار في إعلانات العثور على جثث تحت أنقاض الموصل، على الرغم من مرور أكثر من عامين على تحرير المدينة، اكد الجبوري ان "من يدخل المدينة القديمة في الموصل سيُصدم من آلاف الأطنان من الأنقاض والركام التي سببتها الحرب، وتتطلب جهداً كبيراً"، موضحا "كنا نأمل من بغداد أن تخصص جهدها لشهر واحد من أجل المساعدة في هذه النقطة تحديداً، لكن لم يحصل ذلك، والناس تنتظر. لكن الآن، ومع انهيار أسعار النفط، صار وضع المساعدة أكثر صعوبة".

 

وكشف الجبوري "عن وجود 43 ألف معاملة تعويض لمواطنين تعرضوا لخسائر في الممتلكات جراء الإرهاب والعمليات العسكرية حتى الآن، لم تنجز منها سوى ألفي معاملة فقط منذ تحرير الموصل ولغاية الآن"، متسائلاً "كيف يمكن أن يعود الناس لمنازلهم وهي مهدمة ومن دون تعويض؟".

 

وبين ان "المدينة ليست لها قدرة على استيعاب أحد، فلا منازل متوفرة للسكن، ولو عاد النازحون أين سيسكنون، فحتى منازل للإيجار لا توجد، ولا بد أن يصار إلى إنشاء مجمعات سكنية ويأخذ السكان تعويضات سريعة وعادلة كي تعود الحياة للمدينة وباقي مدن نينوى، لإعادة بناء منازلهم المدمرة، ومشكلة التعويضات الآن هي أكبر المشاكل التي نواجهها".

 

وتابع "ذهبنا إلى بغداد من أجل التعويضات أكثر من مرة، وكل الذي نتلقاه مجرد وعود. وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي صوّت على قرار بأن التعويضات المالية إن كانت أقل من 30 مليون دينار (نحو 27 ألف دولار) تخوّل المحافظات بتوزيعها، لكن للأسف كله كلام".