المالية النيابية: الأزمة مؤقتة والموازنة ستكون خاصة

اعتبر مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، السبت، أن الأزمة المالية في العراق "مؤقتة"، وناتجة عن "خطأ" في السياستين المالية والاقتصادية، مقترحاً اللجوء إلى الاقتراض من خلال سندات الخزانة المؤقتة لتجاوز الأزمة، فيما بين أن الموازنة المالية لعام 2020 ستكون خاصة ونصف سنوية.

وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحل الأسرع والأسهل لتجاوز الأزمة المالية أو جزء منها بالوقت الحالي والذي لا يكلف الحكومة الكثير، هو اللجوء إلى الاقتراض من خلال سندات الخزانة الموقتة"، مبيناً أن "الخطوة التالية لها ينبغي أن تتضمن إعادة رسم السياسة المالية للدولة العراقية بشكل عام على مستوى الانفاق العام والإيرادات العام".

وأضاف، أن "المؤشرات العامة تشير إلى أن العراق بلد غني وموارده كثيرة مادياً وبشرياً، والبلد ليس في أزمة حقيقية بل مؤقتة ناتجة عن الخطأ الموجود في السياستين المالية والاقتصادية منذ عام 2003 وتحويل الاقتصاد العراقي من منتج إلى ريعي أحادي الجانب يعتمد على مصدر واحد هو النفط وبمجرد انخفاضه وجدنا أنفسنا في هذه الأزمة، وأن الواجب على الحكومة عدم البحث فقط عن دفع رواتب بل ينبغي البحث عن تنمية وتطوير قطاعات تعالج البطالة والفقر".

وأشار إلى أننا "دخلنا إلى شهر حزيران، وحتى اللحظة لا توجد موازنة ما جعلنا نطالب في جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي، الحكومة بسرعة إرسالها قبل نهاية الشهر الحالي"، لافتاً إلى أن "الموازنة ستكون خاصة نصف سنوية لن تتضمن جانباً استثمارياً وتنفيذ مشاريع بل سيتم التركيز على الجانب التشغيلي والإيرادات التي ستموله موجودة، أما المشاريع المقترحة للعام الحالي فمن الممكن تدويرها لموازنة العام المقبل".

وتابع، أن "العراق في أزمة وسببها ليس نقص الموارد، بل بسبب سوء إدارة هذه الموارد، ونحن بحاجة إلى أمرين أولهما وجود إرادة وحزم في اتخاذ القرار وثانياً نحتاج إلى حسن إدارة أموال وموارد الدولة"، معتبراً أن "قطع جزء من رواتب أو مخصصات الرئاسات الثلاث لن تعالج الشيء الكثير من عجز الموازنة لأننا لو قطعنا جميع الرواتب والمخصصات للرئاسات فلن يكون المبلغ كبيراً بما يضمن معالجة نسبة واضحة من الانفاق العام، كما أن تلك المخصصات أقرت بقانون وأي شيء يتم إقراره بقانون فلا يمكن تغييره الا بقانون".