الكاظمي: الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الأحد، أعضاء فريق تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا".

 

واكد الكاظمي ان "تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها"، مخاطبا أعضاء الفريق، وعبرهم الى عوائل الشهداء والضحايا ان "تشكيل هذا الفريق لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون".

 

واضاف انه "زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء"، مشيرا الى ان "مرتكبي هذه الجريمة ارادوا أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، ودماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق".

 

وتابع ان "على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب"، موضحا "اني اتشرف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه".

 

وبين خلال اللقاء ان "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق"، لافتا الى أن "الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج".

 

واكد "اننا اطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة"، داعيا "كل عراقية وعراقي الى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها".

 

ويضم فريق تقصي الحقائق خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.

 

من جهتهم عبّر القضاة عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين حرصهم على الوصول الى الحقيقة وفرض سيادة القانون.