سيناريو تأجيل الانتخابات يعود من جديد وجهات تحذر من المضي به

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، رجح تأجيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل الى نيسان او تموز من العام 2022 ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات.

وقال الركابي في حديث للسومرية نيوز، ان "موعد الانتخابات المبكرة تم تحديده سابقا في السادس من حزيران المقبل، لكنه تأجل نتيجة لحاجة مفوضية الانتخابات الى وقت بغية تسجيل الكيانات السياسية والاحزاب حيث تم تاجيلها الى العاشر من تشرين الاول المقبل"، مبينا ان "مجلس النواب صوت في فترة سابقة على حل مجالس المحافظات التي قدمت بدورها طعنا لدى المحكمة الاتحادية في هذا القرار لكنه نتيجة لعدم وجود نصاب مكتمل بالمحكمة حينها فلم يتم النظر في تلك الدعوى".

واضاف الركابي، ان "مجلس النواب وبعد ان صوت على تعديل على قانون المحكمة الاتحادية فانه اعطى الغطاء القانوني الى عودة عمل المحكمة الاتحادية، وهي بدورها ستنظر في الطعون المقدمة لديها ومن بينها الطعن المقدم من مجالس المحافظات على حلها وبحال قبول الطعن وهو الامر الوارد فان الاتجاه حينها سيكون في دمج انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد لعدة اسباب"، لافتا الى ان "من بين الأسباب هو الوضع الاقتصادي والحاجة الى مبالغ كبيرة جدا و استعدادات واسعة بحال اجراء انتخابات كل منهما منفصلة عن الاخرى في الموعد اضافة الى التحدي الأمني ناهيك عن التحدي الثالث الصحي بسبب وباء كورونا والخشية من كثرة التجمعات".

وتابع ان "الواقع المفروض حاليا خلق انطباع وتهيؤ ورؤية من أغلب القوى السياسية للذهاب الى تأجيل موعد الانتخابات العامة من تشرين الاول المقبل الى نيسان او تموز من العام المقبل اي في موعدها المحدد دستوريا ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات"، لافتا الى ان "هنالك مقدمة لبحث هذا الخيار داخل مفوضية الانتخابات، وهناك توجه لقبول هذا الامر الواقع الذي يتناسب مع واقع البلد.

النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اكد ان الانتخابات ينبغي ان تجرى في موعدها المحدد بالعاشر من تشرين الاول المقبل، وليس لدى القوى السياسية ومفوضية الانتخابات اي خيارات للتأجيل لانها قرار شعبي واجب التنفيذ.

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب استكمال جميع الإجراءات والتشريعات الواجبة منه بغية الذهاب الى الانتخابات المبكرة في موعدها، وعلى رئيس الجمهورية الاسراع في اصدار مرسوم جمهوري في تحديد موعد اجرائها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل"، مبينا ان "اي حديث عن التأجيل هو محاولة لخطف الانتخابات والالتفاف على مطالب الجماهير وهو ما لا يمكن السماح به باي شكل من الأشكال".

واضاف فاخر، ان "القوى السياسية والمفوضية واجبهم تنفيذ مطالب الجماهير، الذي خرجت الى الشارع وطالبت بالانتخابات المبكرة، واي قرار غير هذا لن نسمح بحصوله تحت اي ذريعة"، لافتا الى ان "مبررات اجراء الانتخابات بالعام المقبل مع انتخابات مجالس المحافظات هو امر غير منطقي او قانوني لان كل منها لها خصوصيتها ولا نريد ان نسبق الاحداث باجتهادات غير واقعية او منطقية".

واكد فاخر، ان "كل طرف يريد تأجيل الانتخابات فهو يخشى من معاقبة الجماهير لهم عبر صناديق الاقتراع لانهم على قناعة بان الشعب لا يريد من خذلهم،بالتالي فان التاجيل لن يخدمهم بشئ فالحقيقة واضحة كوضوح الشمس والقناعات الشعبية راسخ واصبح المواطن على قناعة بمن هو معه ومن هو ضده".