الحكومة تسعى للطعن بالموازنة ونواب يعتبرونها مؤشرا خطيرا وخطوة غير ايجابية

عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، راى ان هنالك صعوبة في اجراء تعديلات جوهرية بالموازنة في حال الطعن بها من قبل الحكومة نتيجة لحراجة الوقت ونحن في نهاية شهر نيسان.
 
وقال ميرزا في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء خول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في الطعن ببعض بنود الموازنة، وهو حق دستوري وقانوني لرئيس السلطة التنفيذية في الطعن بحال كانت هنالك اعباء مالية ضمن الموازنة على الحكومة بسبب إجراءات قام بها مجلس النواب ضمن مراحل تشريع الموازنة"، مبينا ان "اي تعديلات ستجرى على الموازنة معناه ظهور مطالبات في تعديلات اخرى ما يعني تأخير تفعيل المواد التي سيتم الطعن بها من الموازنة".
 
واضاف ميرزا، اننا "اليوم نقترب من نهاية شهر نيسان ما يعني ان اجراء تعديلات جديدة جوهرية على الموازنة ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية وبعدها تباشر الحكومة بتنفيذها هو امر صعب"، لافتا الى انه "من الممكن في حال كانت هنالك حاجة للتعديل ان نذهب الى تصحيح فقط الاخطاء التي حصلت في بعض الأرقام التي نشرت في جريدة الوقائع في خلل حصل لا نعتقد انه تم بتعمد".
 
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، اشار الى ان التأخير في تنفيذ الموازنة الاتحادية لن يصب في مصلحة الجميع.

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء خول رئيس مجلس الوزراء بالطعن في بعض بنود الموازنة وهذه الاجراءات ستعمل على تأخير تنفيذ الموازنة التي هي بالاصل تاخرت طويلا لدى الحكومة ثم تبعتها حوارات ونقاشات داخل مجلس النواب لفترة طويلة الى حين التصويت عليها".

وأضاف الفيلي، ان "هذا التأخير في تنفيذ الموازنة لن يصب في مصلحة الجميع، والإشكاليات كبيرة في هذا الامر".  

من جانبه فقد اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان "رغبة الحكومة في الطعن ببعض مواد الموازنة، أمام المحكمة الاتحادية هو مؤشر غير صحي وخطير وغير ايجابي".
 
وقال المسعودي في حديث للسومرية نيوز، انه "بموجب المادة 80 رابعا من الدستور، فان المسؤول عن إعداد الموازنات هو مجلس الوزراء، اما دور مجلس النواب فهو واضح في المادة 62 ثانيا وهي تصديق الموازنة و عملية المناقلة"، مبينا ان "قيام مجلس النواب في تخفيض نفقات الموازنة من 164 تريليون دينار الى 129 تريليون دينار أثار حفيظة الحكومة وهي تسعى لتوسعة ما يعرف بالاقتراض الداخلي والخارجي".
 
واضاف المسعودي، ان "رغبة الحكومة في الطعن ببعض مواد الموازنة، امام المحكمة الاتحادية او إرسال ملاحظات جوهرية الى مجلس النواب، سيشكل مؤشر غير صحي وخطير وغير ايجابي ويطعن بعمل اللجنة المالية ومجلس النواب، خصوصا ان الموازنة مضى منها اربعة اشهر ولم يتبقى الا ثمانية أشهر منها"، لافتا الى ان "مانراه مناسبا ان تمضي الحكومة في تنفيذ الموازنة، على اعتبار ان دور مجلس النواب كان واضح في تخفيض النفقات وتعزيز الايرادات، وكل مايخدم المصالح العليا".