برلماني يقترح تعديل قانون مكافحة المخدرات لهذه الأسباب 

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "آفة المخدرات اصبحت خطرا حقيقيا يهدد شبابنا ولا يقل خطورة عن الافكار الارهابية كونها تعتبر وسيلة لانتشار الجريمة وتفكيك المجتمعات"، مبينا انه "للاسف الشديد فان نسبة متعاطي وتجار المخدرات ممن موجودين في السجون او هنالك قضايا متابعة لهم اصبحت ارقامها مخيفة بعدما كان العراق من اكثر الدول في العالم أمانا من هذه الافة الخطيرة".
 
واضاف العقابي، ان "قانون مكافحة المخدرات في وقت سابق كان يتضمن عقوبات تصل الى الاعدام لكنه ونتيجة للضغوط الدولية تحت عنوان حقوق الانسان، فقد تم تعديل القانون ليكون الحكم للتجار في اشد احكامه هو السجن المؤبد اما الحكم على المتعاطي فلا يتجاوز السجن مابين سنة الى ثلاث سنوات"، لافتا الى ان "اغلب تجار المخدرات ممن يلقى القبض عليهم يعملون على الضغط بطرق مختلفة لتغيير نوع الجريمة من تاجر مخدرات الى متعاطي لها لضمان خروجه في وقت قصير، مما ساهم في عدم خوف تجار المخدرات وتماديهم في ممارسة هذه المهنة القاتلة دون خشية من العقاب".
 
واكد ان "الواجب الوطني والاخلاقي والديني يستوجب منا كسلطتين تشريعية وتنفيذية من خلال تعديل قانون مكافحة المخدرات وتشديد الأحكام الواردة فيه على التاجر والمتعاطي ومن يتستر عليهما او يتعاون معهما بشتى الطرق، وبما يمثل رادعا قويا لتلك الزمر المجرمة التي حطمت شبابنا ونشرت الجريمة والفاحشة في داخل مجتمعنا للأسف الشديد".