النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في كركوك

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تلك القرارات، أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية، أصدرت أحكاماً بحقِّ مُديري مُديريَّتي مرور كركوك والتخطيط والمتابعة سابقاً ومدير قسم التخطيط العام في المحافظة، لافتةً إلى أنَّ الأحكام صدرت بحقِّ المُدانين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لإضرارهم عمداً بأموال الدولة.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات كركوك أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدان مُدير مُديريَّة مرور كركوك؛ لقيامه بتجاوز صلاحيات وظيفته ومنع مُديريَّة بلديَّة كركوك من الانتفاع من العقار العائد لها والملاصق لدائرته، ممَّا أسفر عن إلزام الدائرة بدفع "أجر مثل" قدره (21,000,000) مليون دينار لمُديريَّة بلديَّة كركوك.

وأكَّدت أنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المدان مُدير مُديريَّة التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، عن جريمة استغلاله لوظيفته ومنصبه، وقيامه بتغيير التصاميم والمساحات والمُخطَّطات الخاصَّة بمشروع إنشاء (25) مدرسةً بطريقة البناء الجاهز مسبق الصب والمنفذ من قبل شركةٍ إيطاليَّةٍ، لافتةً إلى قيامه بتقليص عدد المدارس وتغيير طبيعة المشروع وأهدافه وتخصيصاته وصرف مستحقات الشركة دون إكمال أعمالها في المشروع، فضلاً عن عدم مطابقة تفاصيل المشروع من حيث الكلفة وعدد المدارس وسعتها بموجب الخطة الاستثماريَّـة.

الدائرة أفادت بصدور حكمين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما على المدان مُدير قسم التخطيط العام في محافظة كركوك؛ لثبوت قيامه باستغلال وظيفته وقيامه باستبدال اللجنة المُختصَّة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (347) لغرض شمول شركة (هيلر) الإيطاليَّة بالمهلة الإضافيَّـة الخاصَّة بتنفيذ مشروع إنشاء (25) مدرسة بعد تلكؤها، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم خالف الضوابط والتعليمات والعقد المبرم مع الشركة، إضافة إلى تنظيم ملحقٍ للعقد بعد تقليص عدد المدارس والصفوف دون استحصال موافقة المراجع المُختصَّة.

وأوضحت أنَّ المدان المذكور استغل وظيفته للإعلان عن المشاريع الحكوميَّة في دائرته عن طريق التنفيذ المباشر، خلافاً للضوابط والتعليمات ومنحها لمقاولين مُعيَّنين؛ مَّا أدَّى إلى إحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العام.

الدائرة بيَّنت أنَّ محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت قراراتها بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا والمُتمثلة بأقوال المُمثلين القانونيِّين للدوائر المعنيَّة، إضافة إلى تقارير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، والتقارير التدقيقيَّة والمجالس التحقيقيَّة وأقوال المُتَّهمين في أدوار التحقيق وقرينة هروبهم، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانتهم.

ولفتت إلى أنَّ المحكمة أصدرت أوامر قبضٍ بحق المُدانين، مع إشعار الجهات المُختصَّة؛ لمنع سفرهم خارج العراق، فضلاً عن تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.