المراقب للشأن العراقي ضياء الشريفي، أشار إلى أن أزمة المولدات الاهلية في بغداد وعدد من المحافظات تتحملها عدة أطراف وليس طرف واحد، داعيا الحكومات المحلية في المحافظات الى ان تكون قراراتهم حقيقية وتنفذ على الارض من قبل فرق جوالة تابعة لها وليست مجرد ذر للرماد على العيون.
وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "المتابع لوضع المولدات في العراق يستغرب من حالة الفوضى التي يعيشها هذا الملف رغم ارتباطه مباشرة بالمواطن، حيث نجد انه في كل شهر تصدر المحافظة كتابا بتسعيرة الامبير الواحد ويكون موعد الكتاب بعد تسليم الاهالي المبالغ التي يطالب بها اصحاب المولدات والتي هي أكثر بكثير من السعر المقرر في تلك الكتب التي تبقى في كل شهر مجرد حبر على ورق".
وبيّن أن "جميع القرارات التي تصدر لا نجد لها أي متابعة لضمان التنفيذ، ولا نجد أي جدية في مجال الرقابة حيث نرى ان السعر المقرر هو 12-15 الف دينار للامبير لكن الحقيقة ان السعر يصل الى 25 الف دينار للامبير".
وأضاف الشريفي، أن "بعض المولدات ترفض اعطاء امبيرين او ثلاثة وتضع الحد الادنى خمسة امبيرات بصيغة فرض واجبار، كما نجد اتفاقات تحصل أشبه بالمعاهدات بين اصحاب المولدات في المناطق السكنية لضمان عدم تمرد أي شخص عليهم، وهناك ربما اتفاقات تصل الى مستوى المسؤولين عن الإطفاء للكهرباء الوطنية حيث تكون الكهرباء بإطفاء معقول طيلة الشهر وقبل أيام من موعد تسليم الاموال الى اصحاب المولدات يبدأ الإطفاء الوطني بالزيادة لضمان عدم التمرد على صاحب المولدة الاهلية".
وتابع أن "الحكومات المحلية غائبة عن المشهد، وجميع القرارات التي تصدرها وهمية، ولم نجد أي رقابة على أصحاب المولدات وتطبيق التسعيرة وهذا يعتبر ضحك على المواطن وربما مناغمة وشراكة بين اصحاب المولدات والمسؤولين ما يعني انه ملف فساد كبير جدا وينبغي متابعته".
وأوضح، أن "الحكومة ووزارة النفط تتحملان ايضا جزءاً من الازمة، كونها تتلكأ في تزويد المولدات الاهلية بحصص الكاز ما يعطيهم مبرر لاستغلال المواطن وينبغي الابتعاد عن الروتين من أجل تسيير الأمور وتكون الرقابة حقيقية".
وأكمل: "ما نتمناه من محافظة بغداد وباقي الحكومات المحلية في المحافظات ان تكون القرارات حقيقية وتنفذ على الارض من قبل فرق جوالة تابعة لها وليست مجرد ذر للرماد على العيون ومجرد مؤتمرات صحفية وانجازات اعلامية على الورق لكنها في الواقع لا يوجد لها اي تطبيق".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علي الجوادي، أن محافظة بغداد وباقي الحكومات المحلية عليهم حفظ ماء الوجه وأن لا يتم اصدار بيانات عن تسعيرة لم تطبق في اي شهر وكانت سببا في امتعاض وتهكم المواطنين.
وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز: "للاسف الشديد فان البيانات التي تصدرها محافظة بغداد بشان تسعيرة الامبير الواحد للمولدات الاهلية هي مجرد اسقاط فرض لا اكثر، على اعتبار أنه لا يوجد أي التزام بها من قبل أصحاب المولدات"، مبينا ان "محافظة بغداد عليها حفظ ماء الوجه، وألا تصدر هكذا بيانات كانت سببا في امتعاض وتهكم المواطنين".
واضاف الجوادي، ان "أي قرارات تصدر من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية ينبغي ان يتبعه عقوبات جزائية للرافضين لها او غير المطبقين، على اعتبار انه حتى اللحظة لم نسمع عن اعتقال محافظة بغداد او اي حكومة محلية في المحافظات اي صاحب مولدة بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية".
ولفت إلى أن "موقف الحكومات المحلية ضعيف، لأن صاحب المولدة يتعذر بعدم تجهيزه بحصص الكاز من قبل وزارة النفط، وكما يبدو فإن التنسيق بين الحكومات المحلية ووزارة النفط ضعيف جدا من ناحية تأمين الحصص الوقودية لاصحاب المولدات بشكل ثابت".
وتابع أن "المحافظة في حال عدم قدرتها على إدارة هذا الملف بشكل صحيح، فعليها اللجوء الى طرق اخرى لتأمين الكهرباء الى سكان العاصمة كالخصخصة التي تم تجريبها في بعض المناطق كزيونة وجميلة واليرموك لانه خيار أفضل، وأهون على المواطن من الفوضى الحالية والبيانات والمؤتمرات التي تجريها لا تسمن ولا تغني عن جوع".