"تثبيتهم مرهون بهذا الأمر".. التربية تزف بشرى سارة للمحاضرين المجانيين

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأمور وصلت الى مراحلها النهائية وتم ارسال القوائم المتعلقة بالمحاضرين المجانيين وتم حساب الكلف في جميع المديريات ووزارة التربية انجزت ما عليها من مهام، والكرة الان في ملعب وزارة المالية".

واستدرك الكلابي، "طالبنا بان يكون الصرف وفق قرار 315 وفق الشهادة وبراتب يستحقه المحاضر"، مؤكدا ان "وزارة التربية تسعى الى حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

ويتضمن قرار 315 آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وفي ما يخص طلبة السادس الاعدادي والثالث المتوسط، أكد الكلابي، أن "وزارة التربية وكوادرها تضع مصلحة الطالب نصب اعينها، واهتمامها وتركيزها يكثر على المراحل المنتهية".

وأضاف أن "وزارة التربية تقف دائما للحفاظ على رصانة التعليم والشهادة العراقية"، مبينا ان "ما حدث في امتحانات الثالث المتوسط من خلال تسريب الاسئلة اصبح فيه مبالغة إذ ان القضية تمثلت حينها بالسرقة من خلال اقتحام خزينة احدى مديرات التربية من قبل شخص، واتخذ وزارة التربية حينها قرارات جرئية بايقاف الامتحانات وأرجاءها الى اشعار اخر".

واشار الكلابي الى ان "الوزارة متساهلة جدا مع الطلبة ولم تضظر الى قطع الانترنت خلال الامتحانات كما حدث في اقليم كردستان".

وبين ان "الوزارة تتعامل باحترافية في تصحيح الدفاتر والحديث عن التلاعب بالتصحيح، وتبديل الدفاتر الامتحانية عار عن الصحة، ومحاولة لعرقلة العملية التربوية"، مشيرا الى ان "الالية المتبعة في التصحيح صارمة ومرتقبوة من قبل كاميرات مشددة".

وأكد أن "وزارة التربية قدمت الكثير من التسهيلات بعد العام 2003 من خلال اعطاء الفرص للطلبة تمثلت بالدور الثالث ونظام المحاولات والدخول الشامل وشمول للراسبين ب3 مواد في امتحانات البكلوريا".

وأردف الكلابي، "لدينا مشكلة بالقوانين والرويتن الممل عكس الكثير من الدول إذ يعاني العراق من صعوبة في تغيير القوانين ومن ضمنها ما يتعلق بالمحاضرين المجانيين الذين يتطلب تثبيهم وجود قانون موازنة".