الأحرار: حمدية الجاف أقرضت البنك المركزي بكردستان 2,5 مليار دولار دون ضمانات

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت كتلة الأحرار، الثلاثاء، عن قيام مديرة عام المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف بإقراض البنك المركزي في اقليم كردستان مبلغاً قدرة ملياري ونصف المليار دولار من دون أي ضمانات، وبينت أن الجاف طلبت اللجوء مع أولادها الى خارج العراق.

وقال النائب عن الكتلة ياسر الحسيني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع عدد من نواب الكلتة في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مديرة عام المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف قامت بإقراض البنك المركزي في حكومة كردستان مبلغا قدره ملياري ونصف المليار دولار قبل عدة أشهر"، موضحا أن "القرض تم إعطاؤه من دون أي ضمانات تذكر وان البنك في الإقليم غير تابع مصرفيا للحكومة الاتحادية".

وأضاف الحسيني أن "الجاف قامت بفصل معاون المدير العام انتصار خليل مهدي حسب الكتاب (1467) بتاريخ 23 من الشهر الحالي بسبب إعلام الأخيرة الجهات المختصة بالموضوع"، مشيرا الى أن "الجاف طلبت اللجوء مع أولادها الى خارج العراق".

وبين الحسيني أن "على رئيس الوزراء واللجنة المالية ولجنة النزاهة والجهات المختصة والجهات الأمنية التحقيق العاجل ومنعها من السفر إلى خارج العراق لحين انتهاء التحقيق".

ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي .

وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، فيما اعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.

وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حين رد مقربون من المصرف أن الموضوع يندرج ضمن التصفية السياسية، حملت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة مسؤولية هروب الازري خارج البلاد، وأكدت أنها شددت مراراً على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.

يذكر أن المصارف العراقية لم تواكب التطورات الحاصلة في عمل المصارف العالمية، وظل الربط بينها يتم عبر استخدام أجهزة الهاتف والفاكس، ولم تدخلها شبكة الانترنت إلا بعد العام 2004، وتسعى وزارة المالية إلى تطوير المصارف المرتبطة بها من خلال إدخال تقنيات حديثة وربط المصارف عالميا بشكل آلي، لتسهيل عملية انتقال الأموال من وإلى العراق.