الاتحادات الرياضية تخرج بتوصيات بعد اجتماع ليلي

وذكر بيان عن الاتحادات تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تابعنا بإهتمام بالغ الازمة الحالية بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وما تبعها من إفرازات أضرت كثيرا بواقع رياضتنا وتسببت بعرقلة المسيرة الرياضية".

‏‎واوضح انه "لتدارك الازمة الحالية والوصول الى قرار يخدم مصلحة الرياضة العراقية ويحفظ لمؤوسساتنا الرياضية هييتها بما لا يتعارض مع القانون العراقي وهيبة الدولة، عقد ممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية اجتماعا تشاوريا وخرج بمجموعة من التوصيات وكما يلي :

1-مباركة الدعم الحكومي بكافة انواعه للحركة الاولمبية في العراق والتاكيد على اهمية التزام اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية بتنفيذ الاستراتيجية الحكومية لتطوير الحركة الرياضية في العراق.

2-التأكيد على أستقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأتحادات الرياضية الوطنية المنتمية لها وكما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019.

3-مطالبة مجلس الوزراء الموقر بأعطاء دور الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاشراف على عمل اللجنة الخماسية واللجان الفرعية التابعة لها لايماننا المطلق بحيادية لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وعدم وجود رغبة لهم بتسيس الازمة لمصالح حزبية او شخصية ضيقة .

4-مطالبة مجلس الوزراء الموقر باعتماد تسمية السيد رعد حمودي سلمان بصفته رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وعدم اقتصارها على صفته الشخصية ضمن اللجنة الخماسية .

5-مباركة قرار الحكومة العراقية وجهودها في الاسراع بتشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ،وبهذا الخصوص نؤكد ان عدم الاخذ بمباديء الميثاق الاولمبي واحترام قرارات اللجنة الاولمبية الدولية ساهم بتعطيل تشريع القانون خلال السنوات الماضية ، لذلك نطالب النظر الى هذا الجانب وعدم الاصرار على ادراج بنود تتعارض مع المواثيق الدولية تساهم من جديد في تعطيل تشريع القانون.

6-مطالبة اللجنة الخماسية الاسراع والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019 والذي خولها بوضع الضوابط والاليات لصرف المنحة المخصصة للجنة الاولمبية الوطنية ضمن الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019 ورفعها الى رئيس الوزراء للمصادقة عليها ،حيث ترى الاتحادات الرياضية ان هناك تاخير وضبابية في عمل اللجنة وانحرافها في مسارات تبتعد عن قرار مجلس الوزراء.

7-مباركة قرار الحكومة العراقية بمراقبة صرف الاموال للمؤسسات الرياضية على ان لايستخدم هذا القرار ذريعة لتعطيل الحركة الرياضية ،مع العلم ان ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومنذ سنوات عديدة يمارس عمله في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تنفيذا للقوانين النافذه.

8-الاسراع بصرف رواتب العاملين في المؤسسات الرياضية وعدم المساس بها لذرائع مختلفة ومراعاة الجانب الانساني بهذا الخصوص .

9-التاكيد على ضرورة التزام اللجنة الخماسية بوضع ضوابط واليات تتوافق مع القوانين النافذة (قانون الموازنة الاتحادية،قانون اللجنة الاولمبية،قانون الاتحادات الرياضية) .

10-مباركة جهود الحكومة في اتخاذها احراءات اصلاحية في مختلف مؤسسات الدولة العراقية ونطالب بعدم استخدام وزارة الشباب والرياضية ذريعة الاصلاح من اجل التدخل بعمل اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية وممارسة اساليب الاقصاء والتهميش ، مؤكدين في الوقت ذاته ان عدم وجود برامج واستراتيجيات حكومية خلال السنوات الماضية لاتتحمل مسؤليتها الاتحادات الرياضية الوطنية .

11-مطالبة مجلس النواب العراقي الموقر بضرورة التاكيد على وزارة الشباب والرياضة للانصراف بتنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الرياضي والشبابي، وعدم زج وزارة الشباب والرياضة كمؤسسة رصينة وممثلة للحكومة في صراعات الغاية منها الاستحواذ على المناصب في الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وحثها على السير قدما في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الرياضي والشبابي من تنظيم لعمل الاندية وتهيئة المنشآت الشبابية والرياضية واحتضان الشباب والاهتمام بإبداعاتهم واحتضان الموهوبين في مختلف المجالات والتنسيق مع اللجنة الاولمبية في تطوير الفئات العمرية لكافة الالعاب الرياضية

12-ان الاتحادات الرياضية تنظر الى الازمة الحالية سببها بعض التقاطعات الشخصية ونظرة ضيقة لدى البعض ومحاولة استخدامها لغرض شخصي وحزبي ولغايات تبتعد عن الهدف الاسمى الذي تنطلق منه بمفهوم الاصلاح الرياضي.

13-ان معالجة الثغرات القانونية لاتجري بسياسة التهميش والاقصاء واستخدام قطع الاموال عن الرياضيين ، بل نطالب بان تكون الحوارات بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وانهاء التقاطعات وتشكيل لجان مشتركة بين المؤسستين هو الحل الامثل للخروج من هكذا ازمات .

14-يجب الاخذ بنظر الاعتبار وجود رياضيين ومنتخب العراق الاولمبي لكرة القدم لديهم فرصة للتاهيل الى اولمبياد طوكيو 2020 ونطالب بضرورة ابعادهم عن هذه الازمة والاسراع بتوفير الظروف المناسبة لهم للاعداد بعيدا عن التقاطعات الحاصلة .

15-تشكيل لجنة منبثقة من اجتماع الأتحادات الرياضية الوطنية لغرض عرض الاراء والمقترحات على الجهات الحكومية بخصوص عمل اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها حسب قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019.


16-استنكار وادانة كل الاساءات التي صدرت بحق العاملين بالوسط الرياضي وتشكيل فريق قانوني لمطالبة الجهات القضائية بمحاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

17-ان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تأسست في عام 1948 باعتبارها خيمة للاتحادات الوطنية ونرفض اطلاق صفة (الكيان المنحل) على هذه المؤسسة العريقة والتعكز بقرار حاكم امريكي محتل سيء الصيت، ونطالب باعتماد تفسيرات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص وكذلك رسالة اللجنة الاولمبية الدولية التي اكدت عدم اعترافها بهذا القرار ومخالفته الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية.