وناقشت المحكمة اليوم "الاستئناف الذي قدمه
كريستوبال مارتيل محامي مدافع برشلونة السابق، والادعاءات التي وقعها
المدعي العام والدفاع عن الضحية من قبل المحامية
إستر غارسيا المتخصصة في جرائم الاعتداء والعنف الجسدي على المرأة".
وذكرت صحيفة AS
الإسبانية أن "
مكتب المدعي العام أكد أن الأصول الاقتصادية للاعب ستسمح له بضمان رحيله عن إسبانيا، وبالتالي فإن الإجراءات التي اقترحها محاموه غير كافية لضمان بقائه على التراب الإسباني".
ويؤكد الادعاء أن "هناك أدلة متعددة تدين المدعى عليه المزعوم بشكل مباشر، مثل بقايا الحمض النووي الموجودة في ملابس الضحية وأرضية
الحمام في ملهى ساتون الليلي حيث وقع الاعتداء".
لكن دفاع اللاعب يشكك في شهادة الشابة، حيث أشاروا إلى "سلسلة من التناقضات في أقوالها لأنها لا تعاني من مشاكل في جهازها التناسلي تشير إلى وقوع اغتصاب".
اعترف دفاع
داني ألفيس للمرة الأولى بأن "اللاعب أقام علاقة جنسية مع الضحية البالغ عمرها 23 عاما، لكنه يدفع بأن العلاقة كانت بالتراضي، وليست اغتصابا أو اعتداء فجر يوم 30 كانون الأول الماضي".
لكن
مارتيل محامي ألفيس أكد صحة وجهة نظره بأن العلاقة تمت بالتراضي نظرا لأن التقرير الطبي الذي قدمته الشابة من مستشفى كلينيك، حيث تم علاجها في الصباح الباكر من الأحداث المعنية، لم يحدد أي نوع من الإصابات في منطقة الأعضاء التناسلية.
وقال مارتيل، بحسب مصادر مطلعة، إن "معلومة تؤيد أن العلاقات الجنسية تمت بالموافقة لأنه لولا ذلك "كان الرفض تسبب في إصابات واضحة في التقرير الطبي".
وشهد القسم الثالث من
محكمة برشلونة، التي استدعت كافة الأطراف يوم الخميس لجلسة الاستماع للنظر في استئناف الإفراج المؤقت المقدم من دفاع اللاعب، إصرار المحامي على أن
داني ألفيس لديه جذور كافية في إسبانيا لمنعه من الفرار إلى بلد آخر، حيث يقيم في البلاد منذ 2010 ومتزوج من عارضة الأزياء الإسبانية
جوانا سانز.
وقال الصحفي مايكا نافارو، لبرنامج "دي آنا روزا" إن هذه الجلسة كانت "سريعة" لأن أعضاء المحكمة طلبوا من المحامين "التركيز على الموضوع"، في الواقع قدم دفاع المدعى عليه بقيادة كريستوبال مارتيل، تقريرين جديدين حول شركتين افتتحهما الدولي البرازيلي في برشلونة بهدف دعم جذور موكله في إسبانيا.
من ناحية أخرى يشير هذا المصدر إلى أن أطول تدخل تم تنفيذه من قبل إستر غارسيا، محامية الضحية المزعومة، لأنها قدمت بعض الوثائق من
البرازيل تشير إلى أن ألفيس لديه ما مجموعه 15 شركة، تمنحه دخلا كبيرا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يشير إلى أن المدعى عليه لديه القدرة الكافية للحصول على مستند مزور ليتمكن من مغادرة إسبانيا.
وقالت في دفاعها أمام المحكمة: "لقد تمسكنا بالموقف نفسه الذي دافعنا عنه كتابةً قبل أسبوعين: نحن نتفهم أنه يجب الاستمرار في الإبلاغ عن الاحتجاز المؤقت وبدون كفالة، ليس فقط بسبب مؤشرات الإجرام الموجودة، ولكن لأنه لا يزال هناك خطر كبير من الهروب".