وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن "مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق بشأن "قضية نيغريرا" التي يتم النظر فيها حاليًا في محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة".
وتتهم النيابة العامة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام والرؤساء السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، والمديرين أوسكار غراو، وألبرت سولير، في هذه القضية.
كما يتهم النادي نفسه ككيان قانوني، لارتكابه جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية والاحتيال الرياضي، وجريمة إدارة غير عادلة وأخرى تتعلق بجريمة تجارية مزورة.
ويشير مكتب المدعي العام إلى أنه "من خلال الرئيسين ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل برشلونة إلى اتفاق شفهي شديد السرية" مع المتهم إنريكيز نيغريرا.
وستستند هذه الاتفاقية إلى حقيقة أنه، بصفته نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، "نفذ إجراءات لصالح برشلونة مقابل المال، وذلك في صنع قرار الحكام في المباريات التي لعبها النادي وبالتالي في نتائج المسابقة".
وبحسب مكتب المدعي العام، فقد حصل نيغريرا من 2001 إلى 2018 على أكثر من 7.3 مليون يورو ، حيث أشار المدعي العام إلى أنه "كان أجرًا حقيقيًا غير منصوص عليه في النظام الأساس للنادي أو أقرته الجمعية العامة.
واشارت التحقيقات الى ان "هذا المبلغ لم يكن له أي سند قانوني، حيث تم دفع هذه المبالغ إلى شركتين من شركات نيغريرا دون أي خدمات استشارية فنية حقيقية".
وتضيف التحقيقات التي تم بناء الاتهام عليها أن الحسابات المصرفية التي تلقى فيها نيغريرا المدفوعات "تمت تغذيتها بالكامل تقريبًا من برشلونة، والذي تم وضعها في الحساب بناءً على شيكات لحامله".
وتم إعفاء نيغريرا من منصبه في لجنة الحكام، في مايو/آيار 2018، ثم توقف برشلونة عن الدفع له، الأمر الذي جعل نيغريرا يوجه لومًا لبارتوميو بسببه.