قررت الاتحادات الخليجية في
الكويت، الاثنين، نقل إقامة بطولة خليجي 21 من
البصرة إلى
البحرين.
وقال مصدرفي
وزارة الشباب، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، أن "الاتحادات الخليجية قررت خلال اجتماع عقدته اليوم في الكويت، عدم إقامة بطولة خليجي 21 في البصرة وإقامتها في البحرين".
وكان وفد الاتحادات الكروية الخليجية زار في 18 ايلول الحالي، مدينة البصرة واطلع خلالها على تحضيراتها المتعلقة باستضافة
بطولة كأس الخليج بنسختها الحادية والعشرين، لكن الوفد امتنع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام واكتفى بالقول أن التوصيات الختامية التي خرج بها الوفد لا يمكن أن يكشف عنها حالياً ولو جزئياً، لكنه سوف يقدمها الى أمناء سر الاتحادات الكروية المشاركة في بطولة
كأس الخليج خلال اجتماع مغلق سيعقد يوم 20 أيلول الجاري، فيما أعرب
الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اعتقاده بأن الاتحادات الخليجية سوف لن تعترض في قرارها النهائي المرتقب على تنظيم البطولة في المحافظة.
وأكد
مجلس محافظة البصرة في 21 من أيلول الماضي، أن أمناء سر اتحادات دول
الخليج العربي الذين زاروا المحافظة قبل أيام، رفعوا تقريرا إلى اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة خليجي 21، مؤكدا أن اللجنة قررت الموافقة على إقامة البطولة في المحافظة".
يذكر أن بطولة
كأس الخليج العربي تعد من أهم
بطولات كرة القدم في منطقة
الخليج، وهي تقام كل سنتين، وكانت انطلقت أول مرة في مملكة البحرين عام 1970، وتمكن
العراق من تنظيم البطولة عام 1979، وحصل فيها على الكأس بقيادة المدرب الراحل
عمو بابا، ثم استرجع العراق الكأس من
دولة الكويت في العام 1984، قبل أن تسترده الكويت في العام 1986، واسترجعه العراق منها مرة أخرى في العام 1988، بعدها حرم العراق من المشاركة في البطولة، نتيجة تداعيات حرب الخليج الثانية، ثم سمح له بالمشاركة بعد سقوط النظام السابق في العام 2003.
وقد حصلت البصرة في العام الحالي نتيجة تطبيق مشروع (البترودولار) للعام الثاني على التوالي على أضخم موازنة مالية في تاريخها بلغت ترليون و130 مليار دينار، إضافة الى مبلغ 688 مليار دينار مدور من موازنة العام الماضي، كما خصصت
الحكومة المركزية 300 مليار دينار لتنفيذ مشاريع في المحافظة تتعلق حصراً بتحضيراتها لاستضافة بطولة
كأس الخليج لكرة القدم بنسختها الحادية والعشرين والمزمع إقامتها عام 2013.
يذكر أن
محافظة البصرة، نحو 590 كم
جنوب بغداد، شهدت بعد العام 2004 تنفيذ مئات المشاريع التي شملت جميع القطاعات الخدمية، وأنفقت عليها الحكومة المحلية ومنظمات أجنبية عشرات ملايين الدولارات، لكن تلك المشاريع لم تخفف من معاناة المواطنين الناجمة عن نقص الخدمات الأساسية، ويرى مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن ذلك يعود إلى فشل معظم تلك المشاريع جراء ضعف التخطيط، وعدم خبرة وكفاءة الشركات المحلية التي نفذتها، واستشراء الفساد الإداري.