طالب الادعاء العام الفرنسي، في قرار صدر رسميًا يوم 1 أغسطس/آب 2025، بإحالة اللاعب
المغربي الدولي
أشرف حكيمي (26 عامًا) إلى
المحكمة الجنائية، بتهمة الاغتصاب، في القضية التي أثارت ضجة منذ بدايتها في فبراير/شباط 2023، وفقًا لما نشرته صحيفة "لو باريزيان".
وتعود الوقائع إلى اتهام شابة تبلغ من العمر 24 عامًا، حكيمي بالاعتداء الجنسي عليها في منزله بضاحية بولون-بيانكور الباريسية، بعد تواصل دام أكثر من شهر عبر "إنستغرام".
ووفقًا لروايتها، استقبلها حكيمي بسيارة "
أوبر" حجزها بنفسه، لكن اللقاء تطور إلى اعتداء جنسي رغم رفضها، قبل أن تنجح في مغادرة المكان وتلجأ إلى صديقتها التي أكدت للشرطة حالتها الصادمة.
اللافت أن الشابة لم تتقدم بشكوى رسمية فورًا، لكنها أبلغت الشرطة لاحقًا ووفرت رسائل وشهادات توثق حالتها النفسية.
وفي مارس/آذار 2023، وُضع حكيمي قيد التحقيق الرسمي بتهمة الاغتصاب، وخضع للرقابة القضائية بعد استجوابه.
وفي أول مواجهة رسمية أمام القاضي في ديسمبر/كانون الأول 2023، أعادت الشاكية تأكيد اتهاماتها، بينما أصر اللاعب على براءته، معتبرًا ما جرى محاولة واضحة لابتزازه ماليًا.
وصرح في مقابلة مطلع 2025 قائلاً: "عندما تكون ناجحًا، تصبح هدفًا سهلاً.. لجأنا إلى القضاء، وكل شيء يسير كما ينبغي".
ورغم تمسكه ببراءته، جاء قرار الادعاء اليوم ليعكس قناعة النيابة برواية الضحية. ووصفت محاميتها، راشيل-فلور باردو، القرار بأنه "نصر أولي"، فيما اعتبرته
فاني كولين، محامية حكيمي، قرارًا "غير مفهوم وغير منطقي"، مؤكدة أن التحاليل النفسية للضحية أظهرت تناقضات كثيرة في روايتها، مشددة على نية الدفاع الطعن بجميع الوسائل القانونية.
ومنذ بدء القضية، واصل نادي
باريس سان جيرمان دعمه الكامل لحكيمي، مطالبًا بإفساح المجال أمام العدالة، ومشيرًا إلى أن غياب اللاعب المؤقت عن التدريبات تم لأسباب شخصية متعلقة بالقضية. وحتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من النادي بشأن التطور الأخير.