وفي بيان رسمي، اعتبر خبراء
الأمم المتحدة أن هذه الخطوة أصبحت "استجابة ضرورية" في ظل ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية المستمرة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأوضح الخبراء أن تقرير
لجنة التحقيق الأممية الأخيرة أكد ارتكاب
إسرائيل لجريمة إبادة جماعية، وهو ما يتوافق مع قرارات وأحكام سابقة، أبرزها أمر
محكمة العدل الدولية المؤقت الصادر في يناير/ كانون الثاني 2024، والذي ذكّر الدول بالتزاماتها القانونية في منع الجرائم الدولية وعدم التواطؤ فيها.
وأشار البيان إلى أن القانون الدولي يلزم الجميع بالتصدي للإبادة ومنع التحريض عليها، لافتاً إلى أن الرياضة لا يمكن أن تستمر وكأن شيئاً لم يحدث، بل يجب أن ترفض التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان أو إضفاء
الشرعية على "الوضع غير القانوني" القائم في الأراضي الفلسطينية.
وأكد الخبراء أن المقاطعة يجب أن تستهدف الدولة وليس اللاعبين الأفراد، موضحين أن تعليق مشاركة المنتخبات الوطنية التي تمثل دولاً منتهكة للقانون الدولي ليس سابقة جديدة، وإنما إجراء اتُّبع في حالات مماثلة في الماضي.
كما شدد الخبراء التابعين للأمم المتحدة على أن المنظمات الرياضية الدولية مُلزمة بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانهم، أيد الخبراء تحركات منظمات
المجتمع المدني التي دعت لتعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي في
الفيفا واليويفا، مجددين مطالبتهم للاتحادات الرياضية بعدم توفير غطاء سياسي أو رياضي لإسرائيل، مؤكدين أن هناك واجباً قانونياً وأخلاقياً للتحرك الفوري من أجل إنهاء "الإبادة الجماعية" في
غزة.