وأوضح
مكتب المدعي العام في إسطنبول أن "18 مشتبها بهم على الأقل جرى احتجازهم للاستجواب خلال مداهمات منسقة نفذت فجر اليوم الجمعة في إسطنبول و11 ولاية تركية أخرى".
ويواجه الحكام السبعة عشر، الذين لم تكشف هوياتهم الكاملة، اتهامات محتملة تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة" و"التأثير غير المشروع في نتائج المباريات".
ووفق ما نقلته صحيفة "جمهوريت" التركية، فإن التحقيق يشمل أيضا مراد أوزكايا، رئيس نادي
أيوب سبور من
الدوري الممتاز، وفاتح ساراتش المالك السابق لنادي
قاسم باشا، وكلاهما يخضعان للاستجواب.
يذكر أن نادي قاسم
باشا وضع
تحت الوصاية الحكومية في سبتمبر الماضي بعد تحقيق منفصل في قضايا فساد تخص الشركة المالكة السابقة له.
وتفجرت الفضيحة عقب قرار
الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف 149 حكما، بينهم حكام ساحة ومساعدون، إثر اكتشاف أن 371 حكما من أصل 571 لديهم حسابات لدى شركات مراهنات.
وكشف رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي
عثمان أوغلو، أن "152 حكما على الأقل شاركوا في المراهنة على مباريات كرة القدم، بينهم 7 حكام من الدرجة الأولى و15 حكما مساعدا".
وأشار إلى أن "بعض الحكام قاموا بالمراهنة على أكثر من 10 آلاف مباراة خلال خمس سنوات، بينما تجاوز أحدهم الرهان على 18 ألف مباراة، ما أثار صدمة واسعة ومخاوف حقيقية حول نزاهة التحكيم في كرة القدم التركية".