1- تقرير أولي من اللجنة التحقيقية المشكلة بالأمر الإداري (أ/ 2497 بتاريخ 3/ 11/ 2025) بموجب قرار قاضي تحقيق محكمة
الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، للنظر بالمخالفات المنسوبة إلى
الاتحاد العراقي للألعاب المائية بعدم إيداع الإيرادات المالية المستحصلة من مسبح الشعب الأولمبي للأعوام (2020- 2021- 2022) في الحساب المصرفي، والقيام باستغلال الكراجات الخارجية للمسبح بخلاف العقد المبرم بين
وزارة الشباب والرياضة والاتحاد، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة خلافاً لبنود العقد المبرم بين المتعهد والاتحاد التي تشترط تشكيل لجان من القسم الهندسي في
اللجنة الأولمبية العراقية للقيام بتنفيذ الاعمال.
2- تقرير أولي من اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بالشكوى المقدمة الى القسم القانوني مرفق معها إفادات الشهود التي تبين قيام الاتحاد العراقي للألعاب المائية بتأجير مسبح الصفا بالباطن للأعوام (2020- 2021- 2022- 2023) الى متعهد خارجي، واستلام مبالغ مالية دون إبرام عقد رسمي وعدم إيداع الأموال المستلمة من المتعهد في الحساب المصرفي.
3- تقرير أولي من اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري (أ/ 2614 بتاريخ 23/ 11/ 2025) للنظر بالمخالفات الناتجة عن قيام الاتحاد العراقي للألعاب المائية بتسوية السلف المالية المستلمة من
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عن طريق تقديم وصولات شراء مزورة.
4- الاطلاع على إجابة
وزارة الشباب والرياضة/ دائرة
الشؤون الإدارية والمالية بكتابها ذي العدد (14047 بتاريخ 24/ 11/ 2025) المعطوف على كتابنا ذي العدد (3383 بتاريخ 7/ 10/ 2025) والمتضمنة اعلامنا عن عدم قيام الاتحاد العراقي للألعاب المائية بتسديد مستحقات إيجار مسبح الشعب الأولمبي المغلق للفترة من 29/ 3/ 2023 لغاية 10/ 11/ 2024، والاطلاع على التقرير الخاص بقيام الاتحاد باستحصال إيرادات مالية من تذاكر دخول المسبح والكراجات الخارجية دون إبرام أي التزام تعاقدي أو مالي يتعلق بالفترة المذكورة آنفاً.
5- الاطلاع على التقرير المقدم من مدير قسم
الشؤون القانونية بشأن مخالفات الاتحاد العراقي للألعاب المائية لأحكام المادة (7 - ب) من دستور
الاتحاد الدولي للألعاب المائية وأحكام المادة (36 - 3) من مدونة النزاهة للاتحاد الدولي للألعاب المائية، نتيجة عدم التزام الاتحاد العراقي للألعاب المائية بالقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
6- الاطلاع على الشكوى المقدمة الى قسم الشؤون القانونية بشأن تقديم الاتحاد العراقي للألعاب المائية لائحة اخلاقيات (مزورة) الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني في القضية (37/استئناف/2025)، المنظورة حالياً لدى
محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
7- الاطلاع على تقرير قسم الشؤون القانونية بشأن الإساءة والقذف والتشهير بدون دليل في التصريحات الإعلامية الصادرة عن رئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية.
واستناداً لما تقدم، قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية الآتي:
أولاً: تعليق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية استنادا لأحكام المادة (16- 3) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 المعدل.
ثانياً: المصادقة على إيقاف الدعم المالي من
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الى الاتحاد العراقي للألعاب المائية، استناداً الى أحكام اللائحة المالية المصادق عليها من الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 آذار 2024.
ثالثاً: تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بالشكوى المتعلقة بقيام الاتحاد العراقي للألعاب المائية تقديم لائحة أخلاقيات مزورة الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني وبيان مدى مخالفة الاتحاد تنفيذ أحكام المادة (20) من
قانون الاتحادات الرياضية الوطني رقم (2) لسنة 2021 الخاصة بتكييف الوضع القانوني للاتحاد.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات القانونية بمقاضاة رئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية لدى الجهات القضائية المختصة.
خامساً: توجيه اللجان التحقيقية لاستكمال إجراءاتها وإشعار الجهات القضائية وهيئة
النزاهة الاتحادية بنتائج التحقيق والتوصيات الصادرة عنها.
سادساً: توجيه
الأمانة العامة في
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بمخاطبة (اللجنة الأولمبية الدولية/ قسم الامتثال والاخلاقيات) و(الاتحاد الدولي للألعاب المائية/ وحدة النزاهة) لغرض إعلامهم بهذا القرار.