وبحسب ما كشفه الصحافي
فرانسوا غاياردو، المشارك في برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير، فإن "ولي
العهد السعودي مستعد، نظريًا، لتقديم عرض ضخم تصل قيمته إلى نحو 10 مليارات يورو، بهدف الاستحواذ على
النادي الكتالوني أو الدخول في هيكل ملكيته". وأثار هذا التصريح موجة واسعة من الجدل، في ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها برشلونة منذ عدة سنوات.
ويأتي هذا الحديث في سياق استراتيجية أوسع تنتهجها
المملكة العربية السعودية لتوسيع حضورها في القطاع الرياضي العالمي، سواء من خلال الاستحواذ المباشر على أندية ومؤسسات رياضية، أو عبر استثمارات يقودها
صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي بات لاعبًا مؤثرًا في المشهد الرياضي الدولي.
ويشير غاياردو إلى أن "
نادي برشلونة يعاني من ديون تتجاوز 2.5 مليار يورو، وهو رقم يضع الإدارة تحت ضغط مالي كبير، ويحدّ من قدرتها على المنافسة في سوق الانتقالات والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف".
وفي هذا السياق، يبدو عرض بقيمة 10 مليارات يورو كحل جذري نظريًا، قد يسمح بتسوية الديون واستعادة الاستقرار المالي.
إلا أن هذا السيناريو يصطدم بعقبة قانونية وتنظيمية كبرى، تتمثل في طبيعة ملكية النادي.
فبرشلونة، على غرار
ريال مدريد، لا يُدار كنادٍ مملوك لمستثمر أو شركة، بل تعود ملكيته إلى أعضائه المعروفين باسم "السوسيوس"، الذين يتمتعون بحق اتخاذ القرارات المصيرية، وعلى رأسها مسألة بيع النادي أو تغيير هيكل ملكيته.
ووفقًا لما أكده غاياردو، فإن احتمال موافقة أعضاء برشلونة على بيع النادي لكيان أجنبي يُعد ضعيفًا للغاية، ما يجعل فكرة الاستحواذ الكامل شبه مستحيلة في الوقت الراهن.
ومع ذلك، تبقى هناك سيناريوهات بديلة قيد النقاش داخل الأوساط الرياضية.
ومن بين هذه السيناريوهات، إمكانية فصل النشاط الرياضي عن القطاع الترفيهي والتجاري للنادي، وهو نموذج يُقال إنه مطروح أيضًا داخل ريال
مدريد، حيث يُبدي رئيسه
فلورنتينو بيريز انفتاحًا على إشراك مستثمرين خارجيين في الجوانب التجارية دون المساس بالإدارة الرياضية.
وفي حال اعتماد هذا النموذج، قد يتمكن
صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الدخول كمستثمر في الجانب الترفيهي أو التجاري لبرشلونة، دون امتلاك السيطرة الكاملة على القرار الرياضي. أما خارج هذا الإطار، فيبدو أن فكرة استحواذ سعودي كامل على النادي الكتالوني تبقى، في الوقت الحالي، أقرب إلى التكهنات منها إلى الواقع.