ورغم مرور نحو شهر على المواجهة التي انتهت بفوز السنغال (1-0) بعد التمديد، فإن تداعياتها لا تزال مستمرة، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي أعادت ملف التحكيم إلى الواجهة.
المباراة شهدت أجواء مشحونة، أبرزها توقف طويل بعد احتساب ركلة جزاء لصالح
المغرب، وهو القرار الذي أثار غضب عدد من لاعبي السنغال، حيث غادر بعضهم أرض الملعب مؤقتا احتجاجا على القرار.
فتم تغريم الاتحاد
السنغالي بأكثر من 600 ألف دولار، إضافة إلى إيقاف المدرب بابي ثياو لعدة مباريات قارية، ومعاقبة عدد من اللاعبين، من بينهم إليمان ندياي وإسماعيل سار، في خطوة هدفت بحسب الكاف، إلى فرض الانضباط وحماية مبادئ اللعب النظيف.
الجدل تصاعد من جديد عقب اجتماع
اللجنة التنفيذية للكاف في دار السلام، حيث كشف رئيس
لجنة الحكام أوليفييه سفاري، عن صدور تعليمات استثنائية خلال المباراة.
وبحسب ما نقل عن الاجتماع، كان من المفترض
إنذار كل لاعب سنغالي غادر الملعب فور عودته، إلا أن توجيهات صدرت بعدم تنفيذ ذلك، بهدف تجنب إنهاء المباراة قبل أوانها والحفاظ على سير النهائي.
هذا الاعتراف، إن تأكد رسميا، يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التوازن بين تطبيق اللوائح والحفاظ على استمرارية المباراة، ويضع نزاهة إدارة النهائي تحت المجهر.