غير أنه خلف هذا الزخم الرياضي، تتكشف أزمة حضرية متصاعدة في العاصمة المكسيكية، حيث يواجه السكان المحليون ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف السكن، ما يثير تساؤلات حول الأثر الاجتماعي الحقيقي لأكبر حدث كروي في العالم.
وتُعد مدينة مكسيكو واحدة من المدن الثلاث التي ستحتضن مباريات المونديال، إلى جانب
جوادالاخارا ومونتيري.
ورغم ما يحمله الحدث من وعود اقتصادية، مثل زيادة السياحة وخلق فرص عمل واستقطاب استثمارات أجنبية، فإن الواقع الميداني يشير إلى أن هذه المكاسب لا تنعكس بالضرورة على حياة السكان.
فوفقًا لبيانات حكومية، يتم تهجير أكثر من 20 ألف أسرة سنويًا من العاصمة بسبب الارتفاع الحاد في الإيجارات، وهي ظاهرة تفاقمت مع اقتراب البطولة.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن تدفق الزوار والسياح خلال المونديال سيؤدي إلى مزيد من الضغط على سوق العقارات، خصوصًا في الأحياء القريبة من الملاعب والمناطق السياحية.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار الإيجارات ارتفعت بين 12%، و15% خلال عام 2025 وحده، مع توقعات بموجة جديدة من الزيادات مع بدء الحدث العالمي في صيف 2026.
وفي محاولة للحد من الأزمة، أصدرت حكومة مدينة مكسيكو في أب 2024 مرسومًا يقيد زيادات الإيجار السنوية، بحيث تُربط بمعدل التضخم الذي يعلنه بنك
المكسيك.
كما ألزمت المُلّاك بتسجيل عقود الإيجار في سجل رقمي رسمي، ومنعت التمييز ضد المستأجرين بسبب وجود أطفال أو حيوانات أليفة.
لكن هذه الإجراءات لم توقف موجة الغلاء، إذ وجد بعض المُلّاك ثغرات قانونية للتحايل على القيود، مثل إنهاء العقود القديمة وإجبار المستأجرين على توقيع عقود جديدة بأسعار أعلى.
وتفاقمت الأزمة أيضًا بسبب التوسع الكبير في الإيجارات قصيرة الأجل عبر منصات مثل Airbnb وVrbo، التي تستعد لاستقبال آلاف المشجعين خلال المونديال.
وتشير الإحصاءات إلى أن ثلاث
وحدات سكنية تُحوّل يوميًا في العاصمة إلى عقارات مخصصة للإيجار السياحي، ما يقلص المعروض من المساكن الدائمة ويرفع الأسعار في السوق المحلية.
ويرى محللون أن
كأس العالم 2026، رغم كونها فرصة تاريخية للمكسيك لتعزيز مكانتها الرياضية والاقتصادية، تكشف في الوقت نفسه هشاشة البنية الحضرية في المدن الكبرى، حيث تتقاطع الرياضة مع قضايا العدالة الاجتماعية والحق في السكن.
وبينما تستعد الملاعب لاستقبال الجماهير، يجد آلاف السكان أنفسهم مضطرين لمغادرة أحيائهم، في مشهد يعكس الوجه الآخر للحدث الكروي الأضخم في العالم.