قانون الرياضيين الرواد في ندوة نقاشية وتوصيف الرائد أهم المحاور

ناقش ملتقى عبد كاظم الرياضي، الاثنين، قانون الرياضيين الرواد الذي صوت عليه مجلس النواب بعد أن شرعته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، حيث تناول الرياضيون ما تضمنته فقرات القانون وما يمكن أن يضاف إليها من تعديلات أو فقرات أخرى تصب في خدمة الرائد الرياضي، بينما كان أكثر المحاور جدلا هو توصيف الرائد الرياضي،

السومرية نيوز/ بغداد

ناقش ملتقى عبد كاظم الرياضي، الاثنين، قانون الرياضيين الرواد الذي صوت عليه مجلس النواب بعد أن شرعته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، حيث تناول الرياضيون ما تضمنته فقرات القانون وما يمكن أن يضاف إليها من تعديلات أو فقرات أخرى تصب في خدمة الرائد الرياضي، بينما كان أكثر المحاور جدلا هو توصيف الرائد الرياضي، فيما خرجت الندوة بعدد من الوصايا والمقترحات.

وشهدت الندوة النقاشية التي أقيمت في اتحاد الأدباء العراقيين وحضرتها "السومرية نيوز"، حضور مستشار وزير الشباب والرياضة حسن علي كريم والخبير الرياضي باسل عبد المهدي فضلا عن عدد من الرياضيين الرواد والإعلاميين والصحافيين، وقدم المستشار حسن علي كريم إيجازا عن القانون وما تضمنته فقراته، فيما شدد على ضرورة توحيد صفوف الرياضيين الرواد بدلا من الإنقسامات التي تشهدها هذه الشريحة تحت مسميات شتى، فيما كان توصيف الرائد الرياضي وتحديد عمره أكثر المحاور جدلا حيث طالب الحاضرون ضرورة تحديد توصيف الرائد الرياضي.

بدوره أشار الخبير باسل عبد المهدي خلال الندوة إلى أن القانون تأخر كثيراً حتى خرج بهذه الصورة وبالتالي فإن مثل هذه الندوة لايمكن من خلالها إضافة التعديلات والمقترحات وإنما نحتاج لورش عمل عديدة حتى نخلص إلى أن يكون القانون قد صيغ وفق ما يخدم الرائد الرياضي لأنه حق من حقوقه.

وخرجت الندوة بعدد من الوصايا منها إضافة الإداري الرياضي والإعلامي والصحافي الرياضي، وضرورة وجود دائرة مختصة تعنى بشؤون تطبيق هذا القانون، وإعلان المواصفات للرائد الرياضي وتحديد العمر مع مراعاة الإستثناءات التي تفرضها طبيعة الممارسة الرياضية، والتأكيد على أهمية الاستعانة بالتجارب المشابهة ومنها تجربة كردستان، والتشديد على ضرورة شمول الشهداء والمتوفين والذي كان لديهم موقفا سياسياً أبعدهم عن الرياضة، والاهتمام بالرموز الرياضية في الملاعب الشعبية وحكام الدرجة الأولى من الذين تجاوزت أعمارهم المدة المحددة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت في الـ22 من شهر كانون الثاني الماضي، خلال جلستها السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التصويت على قانون المنح الرياضية حيث سيأخذ القانون حيز التنفيذ وسيحدد سقف المنح الرياضية وفق اللوائح والشروط المعدة من قبل اللجنة.

يذكر ان قانون المنح الرياضة اقترح في شهر تشرين الأول من عام 2011 من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.