إنه لأمر معتاد في العراق وجود شخصيات تمتهن العمل السياسي المخلوط برؤية مالية واقتصادية، وكثيراً ما تدلي بآرائها في الشؤون الاقتصادية للبلد، والاهم من ذلك أنها تصنف من فئة الأعمار الشابة صاحبة الصوت العالي.

ومن بين تلك الشخصيات، هيثم الجبوري، واسمه الكامل هيثم رمضان عبد علي الجبوري، وولد في ناحية الشوملي جنوبي الحلة عام 1975، وعاش جزء من طفولته في ناحية القاسم، (22 كم جنوبي الحلة)، وحاليا يسكن في مدينة الحلة مركز مدينة بابل، وهو متزوج ولديه خمسة أطفال، أربع بنات وولد.

وهو حاصل على بكالوريوس من جامعة بابل قسم الميكانيك، سنة 1997، وحصل على الماجستير عام 1999 من الجامعة ذاتها، وحصل على الدكتوراه عام 2005 من جامعة بغداد، وعمل في مجال التدريس عام 1999 في جامعة بابل، وترقى الى مدرس مساعد عام 2003 في جامعة بابل، ثم أستاذ مساعد عام 2007 في جامعة بابل.

وأصبح مقرراً لقسم الميكانيك ومديرا للشؤون العلمية والدراسات العليا لكلية الهندسة جامعة بابل، وثم نائب رئيس رابطة التدريسيين وعضو مجلس الجامعة ممثل التدريسيين عن الفئات العلمية، جامعة بابل.

لديه العديد من المؤلفات في مجال البحوث العلمية، ونشر بحوثا خارج العراق في مجلات عالمية وقدم 45 تصميما لمشاريع ميكانيكية في مجالات التبريد والمجاري والغازات المنبعثة في داخل المستشفيات وشبكات مياه على ارض الواقع.

وعمل الجبوري في منظمات مجتمع مدني (منظمة كفاءات) و (تجمع صاع الحياة)، وحاليا الرئيس الفخري لمنظمة كتاب بلا حدود وهي منظمة عالمية مقرها العراق وتم نشرها في 14 دولة، منها أميركا وثلاث دول أوربية وتركيا وإيران ومصر والأردن وسوريا.

وانتمى الجبوري عام 2009 الى تجمع الكفاءات العراق المستقل، وفي عام 2010 نال شرف عضوية مجلس النواب للدورة الأولى التي كنت فيها، وهو عضو في الهيئة السياسية القيادية لدولة القانون، ونائب أول لرئيس تجمع كفاءات العراق المستقل .

وفي عام 2013 أسس تشكيل سياسي جديد سماه (تجمع الكفاءات والجماهير) برئاسته وخاض انتخابات مجالس المحافظات وحقق فوز كبير في محافظات بابل والديوانية والسماوة والبصرة، وفي عام 2014 خاض الانتخابات باسم تجمع الكفاءات والجماهير بشكل مستقل وحصل على مقعدين واحد في بابل والثاني في الديوانية وهو السيد جواد البولاني.
والآن يترأس الكتلة البرلمانية في داخل مجلس النواب، وهو المتحدث الرسمي لجبهة الإصلاح البرلمانية، التي انبثقت من النواب المعتصمين لإصلاح العملية السياسية على المستويين التشريعي والتنفيذي.