بعد المصادقة على النتائج.. ترقب لجلسة البرلمان الأولى

وجاءت مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة عقدت اليوم.

 

وقبل ساعات من المصادقة ردت المحكمة الاتحادية، دعوى الغاء نتائج الانتخابات المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتحميله كافة المصاريف، لكنها دعت البرلمان المقبل الى تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي.

 

وفي أول رد فعل على رد الدعوى، أكد العامري التزامه بقرار المحكمة الاتحادية، مستدركاً بالقول "رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".

 

بدوره دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الى الإسراع بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، معرباً في تغريدة على "تويتر"، عن شكره للمساهمين بإنجاح الانتخابات.

 

كما أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، أنه "كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود".

 

وأكد رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، أن الاجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها.

 

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان مجلس النواب من المفترض ان يعقد جلسته الاولى بعد 15 يوما من موعد المصادقة على النتائج النهائية من قبل المحكمة الاتحادية.

 

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، فان مجلس النواب الجديد من المفترض ان يعقد جلسته الاولى بعد مدة 15 يوما من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج".

واضاف التميمي، ان "الجلسة الاولى تعقد بناءً على مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية يتضمن دعوة اعضاء مجلس النواب الجديد للتجمع وعقد الجلسة الاولى التي تكون برئاسة العضو الاكبر سنا"، لافتا الى ان "الجلسة ستتضمن اداء اليمين الدستورية لاعضاء البرلمان ثم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".

 

وكانت الانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الاول 2021، تصدر نتائجها التيار الصدري بـ 73 مقعداً يليه تحالف تقدم بـ37 مقعداً ومن ثم ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعداً.