سيناريو للتأجيل بشرط
القيادي في
تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، اشار الى سيناريو يطرحه البعض لتاجيل الانتخابات بشرط ان يتم الغاء
قانون الانتخابات الحالي.
وقال العبد ربه في حديث للسومرية نيوز، إن "إجراء الانتخابات في موعدها بحال اردنا الذهاب الى الجوانب الفنية التي تعنى بها الحكومة ومفوضية الانتخابات فاننا سنجد انهما جاهزتين بنسبة كبيرة تصل الى أكثر من 70% في قضية الإعداد للانتخابات على اعتبار ان هنالك بطاقات الكترونية لدى الكثير من العراقيين مما يخلق شكوك بحصول تزوير".
وأضاف العبد ربه، "اما من الجانب السياسي فاننا نجد قوى سياسية كبيرة داعمة لاجراء الانتخابات في موعدها يقابلها قوى اخرى كبيرة تسعى لتأجيل الانتخابات لأسباب مختلفة"، لافتا الى ان "التطورات السياسية بشكل عام فإن تحالف عزم يدعم إجراء الانتخابات في موعدها لكن عندما ننظر الى ما موجود من تنافس حاليا بالساحة السياسية فهو ينذر بتاجيل الانتخابات".
ولفت إلى اننا "سمعنا من هنا وهناك بأنه قد يتم تأجيل الانتخابات بشرط ان يتم الغاء قانون الانتخابات الحالي ونعود الى موضوع الدائرة الواحدة او تغيير بعض الدوائر وهي جميعا سيناريوهات قد يتم طرحها من بعض القوى السياسية في الغرف المظلمة"، مشددا على انه "حتى اللحظة لم يتم الاعلان عن موقف رسمي من تلك الكتل او اتفاق سياسي بشان التاجيل او اجراء الانتخابات".
التزام حكومي واجب التنفيذ
من جانبها فقد اشارت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى ال قصير، إلى ان الحكومة عليها الالتزام بالوعود التي قطعتها امام الشعب العراقي اولا وامام القوى السياسية ثانيا حين تشكيل الحكومة وتقديمها ببرنامجها الحكومي الذي تضمن إجراء الانتخابات المبكرة
وقالت ال قصير في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة ومفوضية الانتخابات قطعت شوطا كبيرا في الاستعداد لاجراء الانتخابات، من النواحي الفنية واللوجستية، وقد اعلنت المفوضية استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بشكل شفاف ومن الممكن ان تكون هناك رقابة دولية على تلك الإجراءات"، مبينة ان "الحكومة عليها الالتزام بالوعود التي قطعتها امام الشعب العراقي اولا وامام القوى السياسية ثانيا حين تشكيل الحكومة وتقديمها لبرنامجها الحكومي الذي تضمن إجراء الانتخابات المبكرة".
واضافت ال قصير، ان "مفوضية الانتخابات أعلنت في مناسبات عديدة أنها لم تتسلم طلبا رسميا لتأجيل الانتخابات او للانسحاب من الانتخابات من أي جهة سياسية، اضافة الى ان القرارات الفردية التي تصدر من بعض القوى السياسية هي محط تقدير واحترام من باقي الأطراف السياسية كونها آراء شخصية لكنها لا تعتبر ملزمة لتأجيل الانتخابات على اعتبار ان موعد الانتخابات صدر بقرار مركزي من
الحكومة الاتحادية".
ولفتت إلى ان "الحكومة الواضحة لدى بعض القيادات السياسية التي تدير المشهد السياسي هي قادرة على تجاوز المرحلة وهذه القيادات التي قادت
العراق الى بر الامان في مرحلة كانت فيها التحديات أكثر ربما مما نشهده الان فهي قادرة حتما على ان تكون لديها رؤية واضحة تتجسد من خلال دعوة الكتل السياسية المقاطعة بالعدول عن موقفها والعودة الى الساحة الانتخابية وفق المعطيات الموجودة وتحمل المسؤولية كونها جزء لا يتجزأ من المشاركة الفعلية الوطنية لخدمة الشعب العراقي والتجربة الديمقراطية في البلد".