القيادي في
تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، اشار الى ان التحالف لديه ملاحظات واعتراضات على بعض نتائج الانتخابات وذهبنا وفقا للأطر القانونية للطعن فيها، فيما اشار الى ان تحالفه قريب من جميع الأطراف ولا نريد ان نكون مع جهة على حساب جهة اخرى.
وقال العبد ربه في حديث للسومرية نيوز، إن "تحالف عزم كانت له طموحات وخطط للحصول على ما لايقل عن 25-30 مقعدا في البرلمان المقبل، لكن ما خرجت به النتائج كان خارج التوقعات ما جعلنا نعتقد ان هنالك مؤشرات تجعلنا نحتاج الى الذهاب للاعتراض قانونيا وفق ما نمتلكه من ادلة واثباتات"، مبينا ان "اعتراضنا قد لا يكون على مجمل العملية الانتخابية، لكنه سيكون وفق أوراق قانونية على بعض المؤشرات التي تم رصدها هنا او هناك".
واضاف العبد ربه، اننا "غير راضين على النتائج، وهي لا تلبي الطموح لكننا في النهاية نقول ان هناك عملية انتخابية حصلت لدينا فيه مقاعد وايضا لدينا طعون وادلة تثبتها"، لافتا الى ان "تحالف عزم قريب من جميع الاطراف ولا نريد ان نكون مع جهة على حساب جهة اخرى واي طرف لديه ادلة وبراهين لإثبات ما يراه حقا مشروعا فنحن داعمين لاي جهود تنصف الجميع وتعطي الحقوق لاصحابها".
من جانبه فقد اكد السياسي الكردي
علي الفيلي، ان الاعتراض على نتائج الانتخابات بشكل عام او جزئي هو حق كفله الدستور والقانون، لكن
اللجوء الى الشارع للاعتراض غير صحيح ويمثل بادرة خطيرة ستؤدي بالنهاية الى
الفوضى والهاوية.
وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، إن "الاعتراض على نتائج الانتخابات بشكل عام او جزئي هو حق كفله الدستور والقانون سواء من خلال تقديم الطعون المشفعة بالادلة على بعض المحطات او الذهاب الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بالعد والفرز الشامل".
واضاف الفيلي، ان "ما نراه غير صحيح ويمثل بادرة خطيرة، هو أسلوب اللجوء الى الشارع للاعتراض على النتائج، كما ان حسم الصراعات السياسية من خلال الشارع فإنه سيؤدي بالنهاية الى الفوضى والهاوية"، لافتا الى ان "جميع الاعتراضات مقبولة وهنالك سياقات قانونية يجب على المعترضين الذهاب اليها دون التصعيد".
واكد الفيلي، انه "في حال حسم او حل اي مشكلة من خلال الشارع فاننا حينها لن نكون بحاجة الى انتخابات، لانها في هكذا صورة ستؤدي الى تعميق الخلافات بدل حلها، كما ان اللجوء الى الشارع ليس معناه التمثيل لكل الشعب العراقي، لكنه في النهاية سيؤدي الى فوضى ونتائج لا تحمد عقباها وعلى الجميع ضبط النفس واللجوء الى الدستور والقانون لحسم هذه الاعتراضات".