بالفيديو: هل يتم محاسبة من تسبب بأزمة الكهرباء؟‎

في العام ٢٠٠٨ أبرم العراق مع شركة سيمنز الالمانية عقدا بقيمة ملياري دولار، لانشاء ١٦ محطة توليد بسعة انتاج ٣ الاف ميغا واط، الا ان النتيجة هو تدهور ذلك القطاع أكثر فأكثر، لتزيد منذ تأريخ ابرام العقد الى يومنا هذا ساعات القطع.. إخفاق ترميه الجهات ذات العلاقة على الاخرى، والشركة الالمانية تبرر تسليمها نصف قيمة الطاقة المتعاقد عليها الى عرقلة اميركية ترمي الاخيرة من خلالها الاستحواذ على قطاع الكهرباء عبر شركة جنريال الكترك.

لا شي سوى الاعفاءات من المناصب دون محاسبة قضائية او حتى حل للمشكلة على أقل تقدير.

وبعيدا صراع الارادات الاوروبية الاميركية، وقع العراق ضحية المفايات السياسية في الداخل العراقي عبر مشروعة الخصصة بشقي الانتاج والجباية، حيث منح العراق ابان حقبة الوزير الاسبق قاسم الفهداوي ثلاث شركات محلية حقا، رهن خلاله كفالة سيادية للمستثمر في حال عدم ايفاء الجانب العراقي بالتزامته، ناهيك عن كومشنات ، واعفاءات ضريبية، وارض مجانية للمشروع وموظفي على ملاك وزارة الكهرباء مسخرين للمستثمر الكريم !، مقابل هدر بالمال العام يقدره المختصون بمليار دولار عن كل عام !.. هدر مرهونة نهايته بايقافه المشروع سيء الصيت.

وبين جلد الذات السياسية على اخفاقات كلفت العراق الكثير، يبقى العزاء بإتمام الاجراءات الجدية التي وعد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاسبة من تسبب بأزمة الكهرباء، مضاف له حلم ربط العراق بمنظومة الربط الخليجية التي شرعت باولى خطواتها بغداد الا ان العراقيين باتو لا يأمنون بالاحلام حتى تتحقق..