شرعت القوى السياسية باجراءات فعلية من اجل حسم ملف الوكالات في مؤسسات الدولة والضغط على رئيس الحكومة لابعاد مدراء الأحزاب والمحاصصة خصوصا الذين امضوا أكثر من اربع سنوات في مناصبهم.
انهاء العمل بالوكالة في مؤسسات الدولة هو ما تسعى اليه بعض الكتل السياسية لتصحيح الاخطاء المتراكمة في الحكومات السابقة، فقد كشف النائب عن
كتلة المحور الوطني يحيى المحمدي عن وجود اجراءات فعلية بدأت بها القوى السياسية من اجل حسم ملف الوكالات، مبينا ان ذلك يأتي من خلال جمع القوى السياسية المعلومات عن الوكالات واعدادها والجهات المنتمية لها، واكد المحمدي ان كتل الفتح وسائرون والمحور تتجه صوب انهاء هذا الملف وفق ما نص عليه الدستور والقانون مع الاخذ بنظر الاعتبار التمثيل العادل للمكونات، لافتا الى ان جميع النقاط المتعلقة بالمؤسسات المستقلة سيتم اعادة النظر المعمق فيها وبجميع مفاصلها، من اجل تصحيح وتقويم العملية السياسية والعمل الحكومي.
ويواجه
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امتحاناً صعباً محوره التخلّص من تركات حكومات تغلغلت فيها المحاصصة بعمق مخيف، فضلا عن التخلص من ترهلات منتشرة في العديد من مؤسسات الدولة الخاضعة لمسؤولين ومنهم مدراء عامون بلا كفاءة ولا نزاهة ولا حتى مؤهل علمي لشغل المناصب.
وخلال الفترات الماضية اكد نواب من كتل مختلفة إن الكثير من المدراء العامين والدرجات الخاصة هم بدون شهادة فعلية وقد حصلوا على شهادات من الخارج دون معرفة حقيقتها اويعملون خارج إطار التخصص اوحتى الكفاءة والمهنية وليسوا ممن تدرجوا بعملهم ويملكون الخبرة ضمن التخصص نفسه بمؤسساتهم، مشيرين الى انه تم المجيء بهم بشكل مباشر لشغل تلك المناصب من خلال ترشيحهم من احزابهم ليكونوا تابعين لهم.
ودعا نواب من تحالف سائرون الى ضرورة التدقيق في كفاءة ونزاهة وكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة وتقييم عملهم، مطالبين
رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات سريعة لإنهاء العمل بالوكالة في الدرجات الخاصة واختيار شخصيات كفوءة والتصويت عليها في
مجلس النواب.
وتأتي هذه التحركات ضمن اولويات عمل مجلس النواب الذي اكد في بداية دورته الحالية على تفعيل دوره الرقابي بغية اصلاح العملية السياسية وتصويبها بالشكل الصحيح لانهاء مرحلة المحاصصة.