السومرية نيوز/ النجف

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، أن الاعتصام "مخالفة" لم يرد أي شيء عنه في الدستور العراقي، فيما حذر من "فتنة التقسيم" لمرحلة ما بعد تنظيم "داعش".

وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره حفل دعم الجيش والحشد الشعبي عند عشائر بني علي في محافظة النجف وحضرته السومرية نيوز، "إذا تحركنا للإصلاح فلنتحرك بعيدا عن جعجعة السلاح وعن مصادرة الأخر والدستور حتى نحقق الإصلاح"، مضيفا "ولا يجب أن نحارب المفسدين بالمفدسين بعيدا عن الذين امتدت أيديهم الاثمة للتلاعب بالمال العام وأموال الفقراء".

وأضاف المالكي، "لقد اخترق الأغراب نسيجنا في السابق عندما تحركت أطماع الحاقدين من دمشق الى بغداد وبدأت حركة الاعتصامات في الرمادي واعتقدوا أنهم وجدوا بساطا من حرير، لكن بدعم المرجعية والعشائر أوقفنا من يريد إسقاط بغداد والنجف"، مشيرا الى أن "الاعتصامات كانت خدعة انطلت على الكثير ولكن ليس كل من دخلها كان وربما كان فيها من يريد مطالب مشروعة".

وتابع المالكي، "لا ندري أي دستور يسمح للاعتصامات، هذا الدستور العراقي اقرءوه جيدا ليس فيه اعتصام، الاعتصامات لم ترد في الدستور، إنما الدستور فيه حق التظاهر وحق التظاهر مشروط بموافقات الدولة".

واعتبر المالكي، أن "مرحلة ما بعد داعش ستفتح علينا نار التقسيم عبر بوابات ما يسمونه الفدرالية والأقاليم والتي ستوقع حربا طائفية على اهل العراق، ولكن الاستعداد عند العشائر والوعي في المناطق الغربية سيدحض هذا المشروع".

يشار الى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ترأس الأربعاء (16 آذار 2016)، اجتماعاً للائتلاف وصدر عن الاجتماع بيان تلاه المالكي وجاء فيه أن "التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا في ضرب أسس الأمن الوطني وأسس العملية السياسية وجعل الجميع يحبس أنفاسه خوفا من انفلات الأوضاع الأمنية، ولن يستطيع احد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الأوضاع المتداعية التي يستغلها أعداؤنا جميعا"، وذلك في إشارة الى الاعتصامات المنظمة أمام المنطقة الخضراء في بغداد.