السومرية نيوز/ بغداد
أعلن تنظيم القاعدة في العراق، الجمعة، مسؤوليته عن
الهجمات المسلحة التي شهدتها مدينة حديثة، الواقعة في
محافظة الأنبار، والتي ادت
إلى مقتل ما لا يقل عن 25 من أفراد وضباط الشرطة العراقية، فيما توعد التنظيم
بمزيد من الهجمات في
الأنبار والعراق وضد الجيش والشرطة والصحوات.
وقال تنظيم دولة العراق الاسلامية الجناح العراقي
للقاعدة في بيان نشر اليوم على مواقع الكترونية معتمدة لدى التنظيم بعنوان (غزوة القائد
جرّاح الشّامي) إن "تسعين مسلحا من أفراده بعضهم التحف احزمة ناسفة كانوا
بقيادة والي الأنبار في التنظيم تمكنوا بسهولة من السيطرة على بلدة حديثة فجر الخامس
من شهر الحالي".
وأضاف التنظيم في بيانه ان المهاجمين كانوا في أربعة أرتال وتمكنوا
من "قتل ما لا يقل عن 19 ضباطا وشرطيا، ومحمد حسين خلف شوفير أحد أوائل المؤسّسين
للصحوات (...) والمسؤول السابق لقوات فوج طوارئ حديثة، وحراسه ايضا، إضافة إلى
تصفية النقيب خالد الجغيفي مسؤول قوات مكافحة الإرهاب في حديثة وأخيه وحراسهما".
واكد التنظيم مقتل اثنين من مهاجميه في الهجمات
"عن طريق الخطأ" تم سحبهما مع الأرتال الأربعة من دون أضرار أو إصابات
أخرى.
وتوعد التنظيم المسؤولين في الأنبار بـ"غزوات"،
مطالبا في الوقت نفسه الصحوات والجيش والشرطة بـ"الاسراع بإعلان التوبة وعدم جعل الأنبار
جسرا لضرب أهل الشام"، او سيكون مصيرهم "القتل".
وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت،
في الخامس من آذار 2012، بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نقاط تفتيش تابعة للجيش العراقي
والشرطة، ومنازل تعود لعناصر أمن، في مناطق متفرقة من قضاء حديثة، (180 كم غرب الرمادي)،
مما أسفر عن مقتل 25 عنصراً أمنياً بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد شوفير،
والنقيب خالد الحديثي، وأحد المسلحين، فضلاً عن إصابة 10 من عناصر الأمن، فيما أعلنت
اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أقال
قائد
عمليات الأنبار الفريق الركن
عبد العزيز العبيدي من منصبه، وأمر بتعيين الفريق
الركن طارق العزاوي بدلا عنه، على خلفية تلك الهجمات.
كما قرر المجلس، (6 آذار 2012)، إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء
هادي كسار رزيج على خلفية تلك الهجمات أيضاً، فيما أكدت
اللجنة الأمنية في المجلس أن
رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على قرار الإقالة.
وأعلنت محافظة الأنبار أن منفذي الهجمات
المسلحة، دخلوا عن طريق بيجي بسيارات مصفحة تم شراؤها من الجيش الأميركي، فيما اعتبرت
أن المسلحين استغلوا أسلوب الاعتقالات التي تنفذها قوات أمنية تأتي من العاصمة بغداد
من دون التنسيق معها، في وقت حملت
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القيادة العامة للقوات
المسلحة مسؤولية الخرق الأمني، وأكدت أن القوة التي نفذت الهجوم ترتدي ملابس قوات
(SWAT) واشتبكت مع
الأجهزة الأمنية لساعتين متتاليتين.
وأعلنت
وزارة الداخلية العراقية، (7 آذار
2012)، عن اعتقال 15 شخصا من منفذي هجوم حديثة بعد اشتباك أسفر عن إصابة ثلاثة مسلحين
في قضاء بيجي شمال تكريت، فيما أكدت أن قواتها مستمرة بالبحث عن بقية المنفذين.
وطالب نواب يمثلون محافظة
الانبار، في
الـ14 من آذار 2012، بمحاكمة منفذي هجمات حديثة في محافظتي الانبار او
صلاح الدين،
وانتقدوا القضاء لنقله القضية الى بغداد، مؤكدين ان اهالي المحافظة سيستمرون بالتظاهر
وسيقومون بعصيان مدني اذا لم يحاكم الجناة في احدى تلك المحافظتين.
ولاقت الهجمات التي شهدها قضاء حديثة ردود
فعل مختلفة حيث حملت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في الخامس من آذار الحالي،
الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة المسؤولية الكاملة عن الخرق الأمني الذي أدى إلى تفجيرات
حديثة، ودعت إلى الإنهاء الفوري لحالة "الفلتان"من خلال التعامل بجدية مع
الملف الأمني والإسراع بشغل منصبي وزيري الدفاع والداخلية. كما طالب مجلس محافظة صلاح
الدين، (9 آذار الحالي)، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في محافظة الأنبار
للإشراف على سير التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها مدينة حديثة الأسبوع
الماضي، فيما أبدت
اللجنة القانونية في المجلس تخوفها من نقل الملف إلى بغداد.