السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز"
على نسخة من كتاب أرسله
مكتب رئيس الحكومة
نوري المالكي في الـ21 من حزيران
الماضي، إلى
مجلس النواب، يطالب بالتصويت على أسماء الضباط شاغلي فرق الجيش في وزارة
الدفاع (بصفة تكليف) والبالغ عددهم 17 قائدا، ومعاوني رئيس أركان الجيش (بصفة تكليف)
والبالغ عددهم أربعة ضباط،
استنادا لأحكام المادة (61/ خامسا) من الدستور العراقي.
ويظهر الكتاب الذي تنفرد "السومرية نيوز" بنشر نسخة منه، أسماء
الوجبة الأولى من قادة الفرق ومناصبهم وعددهم تسعة وهم اللواء الركن عدنان
جواد علي
شلتاغ
قائد الفرقة الأولى تدخل سريع، واللواء الركن
علي جاسم محمد حسن قائد الفرقة
الثانية، والعميد الركن حامد محمود كمر كرم قائد الفرقة الرابعة، والعميد الركن ضياء
كاظم دنبوس قائد الفرقة الخامسة، واللواء الركن قيس خلف رحيمة نبات قائد الفرقة السادسة،
والعميد الركن حسن محمد مهوس مهاوش قائد الفرقة الثامنة، والعميد الركن محمد خلف سعيد
علي قائد الفرقة الـ12، والعميد الركن
عبد الحسين علي حسن كاظم قائد الفرقة الـ14،
واللواء الركن ناصر احمد غنام داوود قائد الفرقة الـ17.
ويشير الكتاب إلى
أن الوجبة الثانية منهم والبالغ عددهم ثمانية ضباط وتضم، اللواء هيني عبد الله حاج
الله خوشناو، واللواء الركن
عبد الأمير كامل عبد الله، واللواء الركن قاسم جاسم نزال
كعيد، والعميد الركن عماد ياسين سيد سلمان، والعميد الركن
إسماعيل شهاب محمد معجل،
العميد الركن مجيد محمد حنون، والعميد الركن قاسم محمد صالح كشاش، والعميد الركن حسين
صالح ناصر.
ويتضمن الكتاب أيضا أسماء
معاوني رئيس أركان الجيش في
وزارة الدفاع والتي تم إرسالها لمجلس النواب للتصويت على
تعيينهم وعددهم أربعة ضباط وهم الفريق أول ركن عبود كنبر هاشم خيون، والفريق الركن
رعد هاشم كاظم شبيب، والفريق الركن
عبد الكريم عبد الرحمن يوسف، والفريق الركن خورشيد
سليم حسن محمد.
وكان نائب رئيس مجلس النواب
عارف طيفور دعا، في السابع من آيار 2012، إلى عدم تسييس الجيش العراقي ومراعاة التوازن
فيه وخضوع قيادته للسلطة المدنية، وشدد على ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق بتعيين
قادة الفرق وما فوق، مطالبا بأن يتم ذلك بموافقة البرلمان.
وتنص الفقرة الخامسة (ج)
من المادة (61) من الدستور العراقي على أن
مجلس النواب العراقي يوافق على تعيين كل
من: رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات،
بناء على اقتراح من
مجلس الوزراء.
وكانت "السومرية
نيوز" حصلت في (4 تموز 2012)على وثيقة رسمية يعود تاريخها الى (20
حزيران 2012) تظهر بأن رئيس الحكومة نوري
المالكي طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي
بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين
ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد ارسل خلال ولايته
الاولى عدة كتب الى مجلس النواب العراقي للمصادقة على تعين قادة الفرق العسكرية في
الجيش والشرطة الاتحادية الا ان الخلافات السياسية ادت الى عدم التصديق عليها،
والذي ادى فيما بعد الى تعين اغلب القادة في المؤسسة العسكرية العراقية بالوكالة خلال
السنوات الماضية.
ويتكون الجيش العراقي الحالي
من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما
لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية
الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند
والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية
الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء
أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.