السومرية
نيوز/ صلاح الدين
أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، عن حصول
المحافظة على المرتبة الأولى بإنتاج محصول الحنطة، متقدمة على محافظة واسط للموسم
الحالي 2012، فيما عزت لجنة الزراعة في المجلس زيادة الانتاج إلى اعتماد فلاحي
المحافظة على تقنيات زراعية حديثة.
وقال رئيس المجلس عمار يوسف حمود في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "محافظة صلاح الدين حصلت على المرتبة الأولى بين محافظات العراق
في انتاج الحنطة للموسم الحالي 2012"، مبينا أن "المحافظة سلمت وزارة التجارة
392 الف طن من الحنطة لهذا الموسم".
وأضاف يوسف أن "مجلس المحافظة أعد الخطط
المناسبة للوصول إلى هذه المرتبة من خلال دعم الفلاحين وتشجيعهم في العودة إلى حقول
الانتاج الزراعي"، مشيرا إلى "توزيع نحو 80 مرشة ماء بين المزارعين وبأسعار
مدعومة وأقساط مريحة".
من جانبه قال رئيس لجنة الزراعة في المجلس علي
العجيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هذه الزيادة في الانتاج جاءت
بسبب اعتماد الفلاحين في صلاح الدين على تقنيات زراعية حديثة"، مبينا أن
"الفلاحين ركزوا على زراعة الحنطة دون غيرها من المحاصيل لعدم وجود ضمانات حكومية
لتسويق الغلة".
وأكد العجيلي أن "الخطة التسويقية لهذا
العام كانت ناجحة"، لافتا إلى أن "المساحة المزروعة بهذا المحصول الإستراتيجي
بلغت 611 الف دونم، ونخطط لزيادتها في العام المقبل".
وكان مستشار محافظ صلاح الدين للشوؤن الزراعية
والصناعية براء محمد صالح توقع، في (حزيران 2012)، أن تحتل المحافظة مرتبة متقدمة بين
المحافظات في انتاج الحنطة للموسم الحالي 2012.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية، في (30 تموز
2012)، عن ارتفاع كميات الحنطة المستلمة إلى أكثر من مليون و800 ألف طن مقارنة بالعام
الماضي 2011، مؤكدة أن الكميات المستلمة هذا الموسم هو الأعلى بتاريخ شركة تجارة الحبوب،
فيما أشارت إلى أن هناك تراجع في كميات الشعير المسوقة.
وكانت الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض
بالواقع الزراعي بالبلاد في اب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ
العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور
أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء
الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، اضافة الى تخصيص صناديق اقراض متنوعة
منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق
الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الإستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.
يذكر أن القطاع الزراعي في العراق يعاني تراجعا
كبيرا منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة التي خاضها خلال الفترة السابقة، فضلا عن قلة
الدعم الحكومي للقطاع، وإتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية
من دول الجوار والدول الأخرى، حتى بات العراق واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات
الزراعية في المنطقة.
