السومرية نيوز/ بغداد

أفاد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الأربعاء، أن التغييرات التي أجريت على القيادات الأمنية لم تقتصر على عمليات بغداد بل شملت قيادات أخرى، وفيما أكد أن تلك التغييرات لم تكن بتأثير الضغط السياسي، شدد على أن إثبات تهم الإهمال والتقصير والتواطؤ تستوجب حتما توجيه عقوبات.

وقال علي الموسوي، في حديث لـ"السومرية"، إنه "إن التغييرات التي تجرى في القيادات الأمنية ليست اجتهادات، بل تحدث عندما يكون هناك تقصير أو إهمال، أو أن يكون مضى على الضابط مدة طويلة في مكان خدمته، وهو تقليد عسكري معروف".

وأوضح الموسوي، إن "ما جرى من تغييرات في القيادات الأمنية، تم بحثها في الإطار الأمني، بعيدا عن المشهد السياسي، والضوضاء المرافقة له، إذ ارتأى خبراء المؤسسة الأمنية أن تحدث بعض التنقلات في قيادات العمليات، وصدرت بها أوامر ديوانية".

وأضاف المستشار الإعلامي، أنه "أية خطوة تقدم عليها الحكومة، أو القائد العام للقوات المسلحة، تكون محط انتقادات كثيرة"، متسائلا "ما مصلحة القائد العام في الإبقاء على ضابط ونقل آخر، سوى المهنية والانجاز الذي يقدمه الضابط".

وتابع الموسوي، إن "التغييرات في القيادات الأمنية لم تقتصر على قائد عمليات بغداد، بل شملت قيادات أخرى"، مؤكدا إنه "لا معنى أو وجود للضغوط، أو أن يتأخر القائد العام في نقل ضابط إلى مكان آخر، إذا رأى فيه تقصير".

وفيما يتعلق بتوجيه عقوبات إلى القيادات والضباط، على خلفية التدهور الأمني الأخير، أشار الموسوي إلى أنه "لا عقوبة صدرت حتى الآن، فليس هناك عقوبة من دون جناية"، مشددا على أنه "إذا ثبت التقصير أو الإهمال أو التواطؤ من احد القيادات فستكون هناك محاسبة وعقوبات أشد من النقل".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن في مؤتمر صحفي، قبل يومين، عن التوجه إلى إجراء تغييرات في القيادات الأمنية والخطط الأمنية بغية السيطرة على التوتر الأمني المتصاعد في البلاد، بعد الخروق والهجمات العديدة التي طالت مناطق عدة خلال اقل من أسبوع.

يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات تشهد تدهورا أمنيا كبيرا، تمثل بسلسلة من الهجمات شبه اليومية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وأسلحة كاتمة، استهدفت دوريات الأجهزة الأمنية ودور عبادة وأسواق شعبية سقط ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.